تشهد مدينة حدائق العاصمة إقبالا مرتفعًا على الشراء خاصة الفرص الاستثمارية التجارية، ووصل سعر المتر التجاري إلى 20 ألف جنيها في الطروحات الأخيرة للمدينة.
وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز حدائق العاصمة، إن الجهاز طرح مؤخرًا فرصًا استثمارية جديدة خلال شهر أغسطس الجاري بهذا النشاط لتلبية الطلب المرتفع من المستثمرين.
وأضاف عمار، في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن جرى طرح 8 فرص استثمارية منها 4 فرص تجارية بمساحات تتراوح بين الألف متر وتصل إلى 8 آلاف متر، موضحًا أن القطعة الأولى تبدأ بمساحة 1125 مترا بمنطقة البوليفارد، والثانية 1361 مترا بنفس المنطقة أيضًا، والثالثة بمساحة 2757 مترا بجوار رافع المياه بمنطقة 2350 فدانا، الرابعة بمركز خدمات 13 بمنطقة 2350 فدانا بمساحة 8168 مترا.
وفيما يتعلق بمشروع، الإسكان الأخضر، قال مندور إن هناك 12 شركة مقاولات تنفذ 10 آلاف وحدة إسكان أخصر بمعدلات تنفيذية مرضية وصلت إلى 60% طبقًا للخطط التنفيذية الموضوعة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كاشفًا أن الجهاز سيبدأ في تسليم هذه الوحدات مطلع 2025.
وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم تنفيذ مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقى، للاستفادة من ظلال الأشجار، وتم استخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة.
ويقام المشروع على مساحة 160 فدانا، حيث تتراوح مساحة الوحدات بين 90 إلى 75 مترا، حيث تجرى العمليات الإنشائية لـ 44 عمارة بواقع 1056 وحدة بمساحة 90 مترا كعينة للمشروع .
ويتضمن المشروع أيضًا تنفيذ 358 عمارة إسكان أخضر بواقع 7998 وحدة والتي تم تقسيمها إلى 99 عمار بواقع 1782 وحدة "3 وحدات بالدور"نموذج 90 متر، و 259 عمارة بواقع 6216 وحدة "نموذج 4 وحدات في الدور" منها 5180 وحدة نموذج 90 متر و 1036 وحدة نموذج 75 متر.
وأكد مندور أن هذه العمارات تراعي الاعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، وتوفر الراحة الحرارية للسكان مما يؤدي لارتفاع جودة حياتهم، وتوفر من موارد الأرض الطبيعية، وتحفاظ على مبدأ الاستدامة عن طريق مراعاة كفاءة استخدام الطاقة و المياه والموارد الأخرى، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من المباني عن طريق المناخ، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة، والتوفير في استخدام المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية لتوفير نسبة 20% من فاتورة استهلاكات المواطن الشهرية والاعتماد على عملية تدوير المياه الرمادية لتوفير نسبة 50% من المياه العذبة.