وقَّع بنك مصر مؤخراً اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات، بهدف تأمين حصيلة الصادرات المصرية للمصدرين المصريين، حيث يأتى هذا فى إطار حرص البنك على زيادة حصيلة الصادرات المصرية باعتبارها رافداً مهماً لموارد النقد الأجنبى، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادى المصرى.
وقام محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة كل من الشركة المصرية لضمان الصادرات والبنك المصرى لتنمية الصادرات، بتوقيع الاتفاقية وبحضور عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد عزام العضو المنتدب للشركة.
وأوضح بيان البنك أن الاتفاقية بين بنك مصر والشركة المصرية لضمان الصادرات تهدف لتأمين حصيلة الاعتمادات المستندية غير المعززة والصادرة من البنوك حول العالم لصالح المصدرين المصريين من عملاء بنك مصر، حيث يضع بنك مصر على قائمة أولوياته تقديم الخدمات التمويلية للمصدرين، وذلك لدعم توجه الدولة فى زيادة صادراتها بصفة عامة وللقارة الأفريقية بصفة خاصة.
وتمكِّن هذه الاتفاقية بنك مصر من تنويع الآليات التى تعزز وتدعم قدرة المصدر المصرى فى الدول عالية المخاطر، خاصة فى أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، ولتمكينه من التوسع فى تلك الأسواق، وفقاً للبيان.
كما يأتى توقيع هذه الاتفاقية فى إطار مواكبة قيام بنك مصر بتنفيذ استراتيجيته التى تهدف للتوسع فى القارة الأفريقية وتوسيع حجم أعماله فيها، سواء بوجوده بشكل فعلى (فرع - مكتب تمثيل)، أو بقيامه بأنشطة مالية ومعاملات دولية تتم من خلال مؤسسات مالية أخرى باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لاستراتيجية البنك، ويتواكب ذلك مع اهتمام الدولة التى تضع على أجندة أولوياتها أن تكون مصر جزءاً لا يتجزأ من أفريقيا، من خلال التواصل الكامل، والتعاون فى مختلف المشروعات التنموية، وعلى رأسها تنمية وزيادة التعاون وحجم التجارة البينية مع الدول الأفريقية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية لدخول أسواق أفريقية جديدة، والاستفادة من التنويع الكبير الذى تفرضه السوق الأفريقية الكبيرة، وهوامش الربحية المرتفعة، وبالتالى زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا.
كما تهدف الشركة، من إتاحة هذه الخدمة، إلى تنويع الآليات المتاحة للبنوك العاملة فى مصر لمشاركة مخاطر ائتمان الصادرات مع أسواق إعادة التأمين فى العالم، بما ينعكس على غزو الصادرات المصرية للأسواق المختلفة، مع تقليل المخاطر التى يواجهها المصدرون.