زيت الطعام المستعمل هيبقى وقود للطائرات.. وزارة البترول تضع خطة للاستفادة بالزيت في حركة الطيران

في إطار مساعي تقليل تكلفة شراء وقود الطيران، لاسيما في ظل وجود عدد المصانع المتخصصة في صناعة وقود الطائرات المستدام بنحو 24 مصنعًا فقط حول العالم، وارتفاع تكلفة هذا الوقود عالميًّا، تسعى الحكومة للعمل على تقليل التلوث الناتج عن وقود الطائرات.

وقود الطيران

ووافقت وزارة البترول على منح عدة شركات القطاع الخاص رخص استخدام زيت الطعام المستعمل كوقود للطائرات.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تأسيس شركة جديدة لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالشراكة بين وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات القطاع الخاص حيث تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بـ 120 ألف طن سنويًّا من منتج وقود الطائرات المستدام وذلك باستخدام زيت الطعام المستخدم والمتوفر محليًا كمادة خام أساسية اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا المجال.

فوائد استخدام زيت الطعام المستعمل كوقود للطائرات

وأكد مصدر بوزارة البترول أن هذا الوقود يعمل على خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 90% من الوقود التقليدي.

وأوضح أن صناعة الطاقة فى مصر خلال السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في مجالات الطاقة الخضراء، حيث تمتلك بنية تحتية قوية وخبرات ومهارات متميزة، بالإضافة إلى المرونة في تبني أي تكنولوجيات جديدة، ما مكنها من تحقيق العديد من النجاحات.

ولفت إلى اتخاذ قطاع البترول لخطوات جديدة تعكس تقدم القطاع على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات بالتعاون مع شركات عالمية، وذلك فى اطار مواكبة المتغيرات المستمرة فى قطاع الطاقة وتبنى قطاع البترول لاستراتيجيات التنمية المستدامة سواء بإزالة الكربون من عمليات صناعة البترول والغاز أو إقامة مشروعات للمنتجات الخضراء.

وزارة البترول والبيئة يمنحوا شركات خاصة رخص استخدام زيت الطعام المستعمل كوقود للطائرات

وعقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا، لبحث ومتابعة عدد من الملفات كان من أهمها استخدام زيت الطعام المستعمل كوقود للطائرات.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الحفاظ على البيئة، مشددًا على ضرورة جذب الاستثمارات في المشروعات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان توافق القطاع مع مبادئ الاستدامة. وأكد أن هذا ليس مجرد امتثال، بل يتعلق بجعل القطاع خيارًا جذابًا للكفاءات والشركات التي تهتم بالبيئة.

وأشار بدوي إن التعاون بين فرق العمل والجهات البيئية أمر حاسم، مشيرًا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها للحفاظ علي البيئة، خاصة في مناطق مثل خليج السويس، تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.

وأوضح أن جهود توافق قطاع البترول مع الاستدامة البيئية تتضمن اتفاقًا مع شركة دراجون أويل الإماراتية، التي أبدت التزامها بالاستثمار. وأكد أن هذا الالتزام سيساعد في تأمين التمويل اللازم لمشروعات الإصحاح البيئي المطلوبة وتمديد الخطط البيئية بطريقة واقعية لضمان الاستمرار في التقدم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروعات الإصحاح البيئي الجاري تنفيذها بالتعاون مع وزارة البترول وذلك لتقليل الانبعاثات

وقد استعرض الاجتماع التعاون بين الوزارتين فيما يخص المخلفات البترولية وضرورة قيام وزارة البترول بإصدار قرار بتسمية الجهة مانحة وإصدار التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة، وفيما يخص مخلفات زيوت الطعام المستعملة، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق بالعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق في إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع الزيوت المستعملة التراخيص اللازمة، لتمكين وزارة البترول من التعاقد مع هذه الشركات، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات وإعادة تدويرها بشكل غير صحي وإنتاج وقود للطائرات منها.

كما أشار وزير البترول إلى أهمية معرفة الشركات لحجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، مما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها. وأوضح أن هذا سيفتح فرصًا كبيرة لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المستدام وغيرها من المشروعات التي تعتمد على زيوت الطعام المستخدم.

واستعرض الاجتماع تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية والمزمع الإنتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانوني بنهاية عام 2024، وتوضيح مواقف الدول من الاتفاقية وبنود الصك المختلفة، حيث أشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية المعنية للاتفاق على موقف وطنى حيال الصك، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.

وقد شدد بدوى على ضرورة عقد اجتماع مع الفريق الممثل لمصر في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية الخاصة بالتلوث البلاستيكي قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري.