طارق شكري: السوق العقاري المصري جاهز لاستقبال رؤوس الأموال الهاربة من انهيارات البورصة

قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن التذبذبات التي شهدتها أسواق المال العالمية مستهل تعاملات الأسبوع الماضي والخسائر التي لحقت بالبورصات العالمية بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية وارتفاع مستويات البطالة والذي صدر يوم الجمعة قبل الماضية، بالإضافة إلى التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، أثرت بالتبعية على أداء البورصة المصرية التي سجلت خسائر بلغت 114 مليار جنيه خلال أول يومين من تعاملات الأسبوع الماضي.

وأوضح أنه ورغم كل هذه الخسائر التي لحقت بالبورصة المصرية إلا أن تذبذبها كانت أقل حدة من الإنهيارات التي واجهتها البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن تأثير هذه التذبذبات على أداء قطاعات البورصة سيكون متوسط الأجل، ولن يدوم لأكثر من ذلك.

وقال «شكري» إن الأضطراب التي شهدتها البورصة المصرية متأثرة بتسونامي أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي من الممكن أن تغير من عقيدة بعض المستثمرين في البورصة، إلا أن قرار الخروج من سوق إلى آخر أو حتى من قطاع داخل البورصة لقطاع آخر لن يكون لحظيًا، وليس بأثر فوري أو عاجل، بل يحتاج لبعض الدراسات والوقت ولا يمكن أن نرى أي تأثيرات مباشرة أو حتى في الزمن القريب لهذه التذبذبات.

وعن مبيعات السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري وقدرة الشركات العقارية على تحقيق مستهدفات النصف الثاني من نفس العام، والوصل لإنجازات العام الماضي، أوضح «شكري» أن العام الماضي 2023 كان استثنائيًا على القطاع العقاري برمته، وتخطت معظم الشركات الجادة في السوق مستهدفاتها وحققوا طفرة بيعية غير مسبوقة، حيث حققت 20 شركة عقارية مبيعات بقيمة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه بزيادة 111% مقارنة بالعام الأسبق البالغة 332 مليار جنيه، وساهم في زيادة المبيعات مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية مثل التضخم العالمي الناجم عن الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفيما يتعلق بالجانب الداخلي، فإن زيادة الأسعار في مصر خلقت شعورًا بالهلع والاندفاع بين الأفراد لشراء العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم مما ساهم في دفع هذا الزيادة الاستثنائية في المبيعات.

وأشار إلى أن القياس على مبيعات عام 2023 ومقارنة مبيعات العام الحالي بها أمر ليس بالصحيح، فكل توقيت وله دوافعه وأسبابه التي تتحكم فيه، والعام الحالي شهد هدوءًا في تحركات سعر الصرف التي أبطأت من عمليات البيع بدافع التحوط وقدمت للعميل مهلة البحث عن بدائل.

وأوضح «شكري» أن الربع الأول من العام الجاري 2024 شهد حالة من التباطؤ في مبيعات بعض الشركات العقارية، وذلك بعد ما شهد زيادة في المبيعات خلال 2023 باعتباره الاستثمار الآمن والخيار الأفضل للعميل، ومع بداية الربع الثاني من العام الحالي عاود السوق لالتقاط أنفاسه وعاد لحالته الطبيعية بل تجاوزها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد على أن الساحل الشمالي هو الذي دفع مبيعات السوق العقاري المصري للانتعاش مجددا، وبالتحديد بعد الصفقات التي أبرمتها الدولة مؤخرًا على رأسها رأس الحكمة ودخول شركات تطوير عربية وصناديق سيادية للسوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أن منطقة الساحل الشمالي حقق طفرة كبيرة على مستوى الاستثمار وأيضًا على مستوى البيع المشابهة لإنجازات العام الماضي 2023.

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة لم تحقق التنمية فقط، ولكنها خلقت توازنًا في معادلة الدولار التي كانت تشكل المشكلة الأولى للمصريين بما فيهم المطورين، كاشفا أن تصدير العقار يساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة، موضحًا أن العقار المصري يظل على أرض مصرية وكذلك المهندسون والعمال مصريون إلا أن قيمته تكون بالدولار لتحسين الدخل المصري.

وأوضح أن الفكرة تقوم على بيع المنتج العقاري مقابل ميزات نسبية مثل الجنسية أو الإقامة، وهي ميزات تساهم في الترويج للمنتج العقاري، مضيفًا أن المشتري غير المصري يمكنه الاستفادة من الوحدة داخل مصر بينما يظل مقيمًا في بلده، حيث يتم إرسال الأموال للبنك المركزي مباشرة.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن من أهم الشروط الأساسية لتصدير العقارات أن تكون قيمة العقار المباع للعميل الأجنبي بحد أدنى 300 ألف دولار، نظير الاستحواذ على العقار بالإضافة للإقامة أو الحصول على الجنسية حسب القوانين المعمول بها في كل بلد.

وأشار «شكري» إلى أنه قدم طلبًا لرئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لإنشاء وحدة لتصدير العقار تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية تتبع مباشرةً لفخامة رئيس الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد على إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية وصن كابيتال والعلمين.

وأضاف أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى 250 مليار دولار، وأن نصيب مصر من ذلك السوق يعد ضئيلًا جدًا، الأمر الذي يتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري، وخلق طلب جديد من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية، وتدشين حملات ترويجية للعقار المصري، وتسهيل الحكومة المصرية إجراءات تملك المستثمرين العرب والأجانب للعقارات المصرية.