كشف حازم حجازى.. الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى عن مستهدفات مصرفه خلال الفترة القادمة ، مؤكدا ان «الأهلى المصرى» يستهدف زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 29.5 مليار جنيه إلى 33 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، وزيادة محفظة التجزئة المصرفية بقيمة مليار جنيه لتصل إلى 41 مليار جنيه بنهاية يونيه القادم، كما يستهدف الوصول بعدد مستخدمى بوابة الخدمات المصرفية المتكاملة عبر الإنترنت إلى نحو مليون مواطن خلال 3 سنوات مالية قادمة، وذلك من نحو 450 ألف مواطن حالياً ، أى بزيادة قدرها نحو 550 ألف عميل جديد.
كما أكد حجازى ان «الأهلى المصرى» يتبنى ايضا خطة توسعية طموحة يستهدف من خلالها إفتتاح من 40 إلى 50 فرعا جديدا كل عام خلال الثلاثة أعوام المقبلة، كما يستهدف إفتتاح من 4 إلى 10 فروع إلكترونية خلال العام المالى المقبل والمنتهى فى يونية 2018، مشيراً إلى نجاح البنك فى فتح نحو 27 ألف حساب مصرفى جديد خلال فعاليات اسبوع الشمول المالى بسبب التسهيلات والمميزات التى منحها البنك لعملائه خلال ذلك الأسبوع.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
فى البداية نريد التعرف على حجم الإنجاز الذى حققه البنك الأهلى المصرى خلال الأسبوع العربى للشمول المالى؟ وما التسهيلات التى قدمها البنك خلال هذا الاسبوع؟ وهل هناك تسهيلات لازالت مستمرة حتى الآن؟
لقد تمكّن البنك الأهلى المصرى من افتتاح نحو 27 ألف حساب مصرفى جديد خلال فعاليات اسبوع الشمول المالى ، وذلك فى إطار ماقدمه البنك لعملائه من تسهيلات ومميزات تمثلت فى أن البنك فتح جميع فروعه لفتح حساب للعملاء بدون مصاريف ادارية وبدون حد أدنى لفتح الحساب، فضلا عن انتشارموظفى البنك فى المحافظات والأندية والمولات وتقديم خدمات الفون كاش والبطاقات مسبقة الدفع بدون مصاريف، بما يعزز سهولة حصول الأفراد على الخدمات والمنتجات المصرفية ومنح جميع فئات المجتمع فرصة مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء الأغلبية لوسائل غير رسمية لا تخضع لأى إشراف أو رقابة.
وحتى الآن لازلنا مستمرين فى تقديم خدمات الفون كاش والبطاقات مسبقة الدفع بدون مصاريف ، وذلك إيمانا منا بانها المسار الأسرع والانسب فى تحقيق الشمول المالى.
ذكرتم أن الخدمات الإلكترونية تُعد أحد المحاور الهامة فى تحقيق الشمول المالى .. فما أحدث الخدمات الإلكترونية التى أطلقها مصرفكم والتى من المستهدف إطلاقها خلال الفترة المقبلة ؟
لقد اطلق البنك الأهلى المصرى اوائل الشهر الجارى خدمة الإنترنت البنكى بشكل متكامل ، والتى تتيح لعملائنا الاطلاع على حساباتهم المصرفية ومتابعة وتنفيذ بعض العمليات المصرفية والتحويلات عبر شبكة الإنترنت، ومن المستهدف الوصول بعدد مستخدمى بوابة الخدمات المصرفية المتكاملة عبر الإنترنت إلى نحو مليون مواطن خلال 3 سنوات مالية قادمة، من نحو 450 ألف مواطن يستخدمون خدمات الإنترنت البنكية للبنك الأهلى المصرى فى الوقت الحالى، أى بزيادة قدرها نحو 550 ألف عميل جديد.
وماذا عن خطة مصرفكم للإنتشار والتوسع الجغرافى؟
لدينا خطة طموحة تتمتع بالإستمرارية ، وهى افتتاح مايتراوح من 40 إلى 50 فرع سنويا على مدار الثلاث سنوات القادمة ، علما بأننا نستهدف مراعاة التوزيع الجغرافى لهذه الفروع بمعنى عدم التركيز على مناطق بعينها ، وإنما الانتشار فى كافة ربوع مصر ومحافظاتها المختلفة وصولا إلى كافة العملاء بمختلف شرائحهم ومستوياتهم المختلفة.
وما الجديد بالنسبة لمستهدفات مصرفكم بشأن افتتاح فروع إلكترونية جديدة؟
حالياً نحن فى مرحلة تحديد واختيار الأماكن المناسبة لهذه الفروع، ومن المستهدف افتتاح من 4 إلى 10 فروع إلكترونية خلال العام المالى القادم المنتهى فى 30 يونية 2018.
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى حجر الزاوية لمستهدفات الجهاز المصرفى.. ولعل البنك الأهلى المصرى من اوائل البنوك التى وضعت الـ SMEs على رأس مستهدفاتها.. فماذا عن حجم محفظة هذا القطاع الحيوى حالياً وما خطتكم المستقبلية بشأن هذا القطاع؟
فى الوقت الحالى تتجاوز محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 29.5 مليار جنيه وهى تمثل نحو 12٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك ، ولازال لدينا وقت طويل لتحقيق النسبة المحددة من البنك المركزى والبالغة 20٪ من إجمالى المحفظة بنهاية فترة الـ 4 سنوات ، ومن المستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 33 مليار جنيه بنهاية يونية القادم 2017، وذلك بمعدل نمو يبلغ نحو 20٪، حيث أن البنك يركز طاقته على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الاقتصاد، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة البنك المركزى لدعم هذه المشروعات.
وكم تبلغ محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى.. ومامستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة ؟
تبلغ محفظة التجزئة المصرفية حالياً بمصرفنا نحو 40 مليار جنيه ومن المستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 41 مليار جنيه بنهاية يونية القادم 2017.
وكيف ستحقق البنوك التوازن بين تحقيق مفهوم الشمول المالى وفى ذات الوقت الالتزام بتعليمات البنك المركزى الخاصة بالتجزئة التى تستهدف التحول من مجتمع استهلاكى لإنتاجى؟
فى تصورى انه لكى تتمكن البنوك من تطبيق الشمول المالى لا بد أن تبدأ بتطبيق مفهوم التجزئة المصرفية الكامل، وذلك من خلال أن يُصبح لديهم عدد أكبر من الفروع خاصةً بمناطق الصعيد والمحافظات، كما يتطلب ذلك أن يُصبح لدى البنوك عدد كبير من ماكينات الـ ATM، وبالتالى تتمكن هذه البنوك من تطبيق الشمول المالى، وتقديم منتجات تتوافق مع ذلك، مثل كروت الشباب والمرتبات الحكومية، وهوما يساعد هذه البنوك على توزيع المخاطر، فبدلا من التركيز على الإقراض فقط تمتد مهامه ليشمل تقديم الخدمات المصرفية المختلفة، ويكون لديه تنوع بمحفظة الودائع ولا تقتصر على الشهادات فقط، بل التنوع بين حسابات التوفير التى تجذب العملاء، والشهادات الدولارية وغيرهما من الأدوات الادخارية.
وأعتقد أن الوقت قد حان للقيام بتطبيق المفهوم الكامل للتجزئة المصرفية، تزامنا مع الاتجاه القومى للدول بالتركيز على أولويات أخرى مثل التصنيع المحلى وخفض حجم الاستيراد وتخفيف الضغط على الدولار.
وقد تصادف هذا التوجه مع النضج الذى حدث بفكر التجزئة المصرفية حاليا، ولذلك فالتغير الذى تطلبه تطورات الفترة الحالية يتمثل فى عمل توازن فى تمويلات قطاع التجزئة وفتح أبواب جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكم يبلغ حجم التعثر بمحفظة التجزئة المصرفية بمصرفكم؟
حجم التعثر بمحفظة التجزئة بالبنك الأهلى المصرى أقل من 1٪، وذلك لأننا نتعامل مع العميل من منظور الشركاء، ومن مهامنا أن ينجح هذا العميل، ولذلك نظل ندعمه حتى يخرج من حالة التعثر.
لقد شهد قطاع التمويل العقارى نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية لاسيما بعد إطلاق البنك المركزى المصرى مبادرة لدعم هذا القطاع الحيوى .. فما حجم التمويلات التى منحها مصرفكم وفقا لمبادرة البنك المركزى المصري؟
لقد تجاوز حجم التمويلات العقارية التى منحها مصرفنا مبلغ الـ 1.5 مليار جنيه لنحو 16.5 ألف وحدة سكنية لصالح شريحة محدودى الدخل، والبنك الأهلى المصرى أتاح مؤخرا سداد الأقساط شهريا، عبر شبكة الدفع الإلكترونى «فورى» لمحدودى الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقارى، التى دشنها البنك المركزى مطلع عام 2014، وذلك بهدف التيسير على هؤلاء العملاء فى سداد الأقساط المستحقة عليهم عبر «فورى» بدلا من الذهاب إلى الفرع كل شهر.
يعكف البنك المركزى المصرى حاليا على إطلاق مبادرة جديدة للمشروعات متناهية الصغر على غرار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فكيف ترون أهم المحاور التى ستقوم عليها هذه المبادرة لكى يتم تشجيع البنوك على المشاركة فى تمويل هذا القطاع الفاعل؟
على مستوى البنك الأهلى المصرى نحن نسير بخطى سريعة وجيدة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، وفى تصورى ان هذا القطاع فى حاجة ماسة إلى اسلوب وطرق أسهل وأسرع فى تحصيل ودفع الاقساط المستحقة، كالاعتماد على طرق الدفع الإلكترونية مثل الهاتف المحمول، لاسيما وأن المشروعات المتناهية الصغر تتمتع بضخامة حجمها وصغر حجم التمويل الذى قد لايتعدى 3 آلاف جنيه ومن ثم فأن الطرق التكنولوجية ستكون اكثر سهولة فى التحصيل.
وما حجم محفظة المشروعات متناهية الصغر فى البنك الأهلى المصرى حاليا؟ ومتى سيتم فصل هذا القطاع ليندرج تحت التجزئة المصرفية ؟
إجمالى محفظة المشروعات المتناهية الصغر تقدر بـنحو 3 مليارات جنيه، ولايزال يتم دراسة فصل هذه المحفظة لإدراجها تحت قروض التجزئة، وليس تحت قروض المشروعات الصغيرة ، وفى تصورى أن اهتمام البنك المركزى المصرى بهذا القطاع من خلال إطلاق مبادرة جديدة سيساعد على المزيد من اهتمام وتركيز البنوك على تمويل هذه المشروعات.
وإلى أين وصل حجم التمويلات التى منحها مصرفكم وفقا لمبادرة «مشروعك»؟
البنك الأهلى استطاع تحقيق خطوات نجاح كبرى فى هذا القطاع، حيث أتاح قروضا لمتناهى الصغر وفقا لمبادرة مشروعك تبلغ نحو 340 مليون جنيه، وجدير بالذكر أن «مشروعك» مبادرة أطلقتها وزارة التنمية المحلية، بداية إبريل 2015، وبدأت لخدمة عملاء 14 محافظة، وتمت زيادتها إلى 27 محافظة، ويشارك فيها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان والبنك الزراعى المصري، وتتيح المبادرة قروضا قصيرة ومتوسطة الأجل، مقسّمة إلى أربع شرائح لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جداً والمتوسطة الجديدة والقائمة العاملة بجميع قطاعات النشاط الاقتصادى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
