سجل العائد على أذون الخزانة الحكومية لأجل 3 أشهر في مصر ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفز بنحو 68 نقطة أساس ليصل إلى 28.336% في عطاء أمس الأحد، مقابل 27.756% في العطاء السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
تُعتبر هذه النسبة الأعلى للعائد على أذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بعد أن كانت تتداول في المتوسط بين 26.75 و27% خلال الأشهر الأخيرة.
وطرحت وزارة المالية عبر البنك المركزي اكتتابات لأذون الخزانة لأجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه في مزاد الأمس، وتلقت طلبات اكتتاب من البنوك بقيمة 71.45 مليار جنيه، وتم قبول طلبات اكتتاب بقيمة 50.3 مليار جنيه، أي بزيادة تجاوزت 25% عن القيمة المطلوبة.
وسجل أعلى عائد مطلوب في عطاء الأمس 33%، بينما كانت أقل طلبات عند فائدة 27.7%، وقد أدى ضغط المستثمرين إلى زيادة أسعار العائد على أذون الخزانة خلال الأسابيع الستة الماضية بمعدل يقارب 300 نقطة أساس، وذلك لمواجهة أعباء الموازنة وتكلفة الدين.
تسعى وزارة المالية إلى خفض الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025، مع استهداف الوصول إلى 80% بنهاية يونيو 2027، بهدف تقليل الضغط على الموازنة العامة.
كما تعمل وزارة المالية على تقليص حجم الاستدانة عبر تخفيض العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني من عام 2024. وقد حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 822 مليار جنيه (17.1 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية المنتهية، وذلك بعد الحصول على 510 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) من صفقة رأس الحكمة.
تعتمد الحكومة المصرية على إصدار سندات وأذون خزانة لتغطية عجز الموازنة العامة وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة للوزارات والهيئات الحكومية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
