بنك تنمية الصادرات أول بنك فى مصر يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصادرات لتمويل مستحقات المصدرين

أكدت ميرفت سلطان. رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات أن البنك حصل على قرض بقيمة 30 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى ويقوم حاليا بإعادة ‏إقراضه لعملائه بشروط ميسرة للمصدرين، مؤكدة أن البنك وقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصادرات‎ ‎منذ أيام هو الأول من نوعه فى مصر، ويضع ضمن استراتيجية التوسع فى شبكة الفروع وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية من خلال التواجد فى مختلف المناطق التى يتمركز بها المصدرون والمنتجون لتلبية كافة احتياجاتهم التمويلية.

وأضافت أن الاهتمام بقطاع التصدير يتصدر قائمة أولويات البنك لأنه يعى جيداً أهمية قطاع التصدير والدورالحيوى الذى يلعبه لدعم الاقتصاد القومى ورفع معدلات النمو المحلى، حيث إنه، بالإضافة إلى الدور التمويلى الذى يقوم به البنك فى دعم المصدرين، يقدم أيضاً خدمات غير مالية لهذه الشريحة من العملاء للارتقاء بمستوى منتجاتهم وتمكينهم من غزو الأسواق الخارجية.

وأكدت ميرفت سلطان أن البنك نجح فى ضم شريحة من العملاء الجدد خلال مشاركته فى فعاليات الأسبوع المالى العربى، والذى قام من خلاله بغزو المدارس والجامعات والنوادى الرياضية ومختلف مناطق الجمهورية، حيث قام البنك بالتعريف عن خدماته ومنتجاته المختلفة، كما تم إتاحة فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير دون أية مصاريف ودون حد أدنى تحقيقا لمبدأ «حساب لكل مواطن»، وذلك إيمانا من البنك بأن الشمول المالى هو العامل الرئيسى للنمو الاقتصادى والاستقرار المالى.. وإلى نص الحوار:

 فى البداية.. نريد التعرف على أبرز محاور استراتيجية مصرفكم التوسعية بالسوق المصرى خلال العام الجارى؟

 خطة عمل البنك تركز بشكل أساسى على دعم المصدرين، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وإيجاد بديل محلى للمنتج المستورد، بما يساهم فى دعم عملية إحلال الواردات، والتى، فى رأيى، تلعب دوراً محورياً فى دعم الاقتصاد القومى ورفع معدلات النمو القومى.

والبنك يضع على قائمة أولوياته دعم المصدر المصرى من خلال استراتيجية ترتكز محاورها على استقطاب أكبر عدد ممكن من شريحة المصدرين كى يصبحوا عملاء للبنك، وذلك من خلال حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية والبرامج التمويلية المتنوعة التى يُعد لها البنك حالياً ضمن خطته التوسعية لطرحها على شريحة المصدرين، فضلا عن قيام البنك بالعمل على إيجاد طرق لتخفيض تكلفة الأموال لديه لهذا القطاع بحيث يكون منافسًا للبنوك الأخرى.

 وهل يقدم البنك المصرى لتنمية الصادرات للعملاء المصدرين خدمات غير مالية؟

 بالطبع نعم.. فنحن نقدم كل الدعم والعون لهذه الشريحة من العملاء، فعلى الرغم من أن دور البنك لدعم الصادرات يتركز على الشق التمويلى بشكل أساسى، إلا أنه يقدم خدمات غير مالية للعملاء حتى يتمكنوا من الارتقاء بمنتجاتهم بفضل ما نمتلكه من خبرات فى هذا المجال تمكنهم من إتمام كافة المستندات الخاصة بالعقود التصديرية بشكل سليم وكامل وموثق، وأشير هنا إلى أننا نحرص على فتح أسواق جديدة من خلال ممثلين، ونتوجه حالياً للتوسع فى إفريقيا. ومثال ذلك تواجد البنك المصرى لتنمية الصادرات فى المعرض الأول لتصدير المنتجات المصرية لإفريقيا «Egypt Expert Expo» والذى أقيم خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي. من خلال وفد رفيع المستوى من البنك لحضور المعرض بغرض التواجد لدعم مجتمع المصدرين المشاركين فى المعرض عملا على مساعدتهم لفتح أسواق جديدة والمساعدة فى إتمام العمليات التصديرية.

وشارك فى هذا المعرض العديد من القطاعات التى يحرص البنك على تمويلها منها الصناعات الهندسية ومواد البناء والتشييد، الصناعات الكيماوية والصناعات الطبية، الأثاث والمفروشات المنزلية.

 وهل هذا يعنى أن البنك يدرس، فى ضوء استراتيجيته لدعم المصدرين والصادرات المصرية، التوسع فى مناطق جغرافية بعينها؟

 بالطبع، فنحن نعمل وفقاً لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة التى تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية بحلول عام 2020 ومساعدة ومساندة المصدرين فى فتح أسواق جديدة مما يعزز قدراتهم التنافسية، وعلى ضوء ذلك يخطط البنك للتواجد فى مناطق وجود المصدرين، ومنها المناطق الاقتصادية الجديدة الواعدة لدعم المستثمرين وتنمية الصادرات المصرية، وكذلك التجمعات الصناعية والموانئ وغيرها حتى يكون البنك قريبًا من المصدر والمنتج لتلبية مختلف احتياجاتهم من الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك من خلال شبكة فروعة المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 28 فرعا، بالإضافة إلى الفروع الجديدة المستهدف إضافتها بالسوق المصرى خلال الفترة القادمة.

كما قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة التى تتلاءم مع نشاط المستثمرين وعملاء البنك من المصدرين والشركات الراغبة فى إقامة مشروعات التنمية بالمنطقة الاقتصادية.

 وما مدى التعاون بين البنك المصرى لتنمية الصادرات وصندوق دعم الصادرات خلال الفترة الحالية؟

 فى إطار بحثنا الدؤوب عن سبل للتعاون مع كافة أطراف المنظومة التصديرية بما يدعم استراتيجيتنا، ومستهدفاتنا، والتى ترتكز على دعم المصدر المصرى بشكل أساسي، فقد نجحنا فى توقيع بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه فى مصر لم يقم به بنك آخر، والذى يتيح للبنك بمقتضاه تقديم تمويل للمصدرين المصريين بضمان مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات ووفقاً لنظام الصندوق وذلك بهدف توفير سيولة نقدية للمصدرين تمكنهم من زيادة دورات الإنتاج وبالتالى زيادة صادراتهم بما يحقق استراتيجية الدولة فى مضاعفة حجم الصادرات المصرية للخارج. ويتيح البروتوكول للبنك تقديم تمويل للمصدرين الذين لهم حق الحصول على المساندة من صندوق تنمية الصادرات ويقبلون التعامل مع الطرفين فى إطار هذا البروتوكول، أو يكون لهم سابقة تعامل مع الصندوق، ولهم مبالغ مساندة تصديرية سيتم صرفها وفقا للقواعد المطبقة، وتقدموا للبنك بطلب الحصول على تمويل مقابل مستحقاتهم لدى الصندوق وفقاً للشروط التى يضعها البنك فى هذا الشأن وذلك لحين الصرف الفعلى للمساندة التصديرية من جانب الصندوق. والاستعدادات تجرى حالياً على قدم وساق للإعلان الرسمى عن المنتج.

 فمصر فى مرتبة متراجعة على مستوى الصادرات، حيث يقدر حجم الصادرات المصرية نحو 22 مليار جنيه، وهو ما يُعد حجما ضعيفا للغاية مقارنة بحجم الصادرات العالمية التى تصل إلى تريليونات الدولارات، الأمر الذى يتطلب أن يعى كل من أطراف المنظومة بأهمية دعم الصادرات على كافة المستويات التشريعية والتمويلية والصناعية.

 وما القطاعات الإنتاجية التى تستحوذ على اهتمام مصرفكم بصورة أكبر؟

 نحن نعمل مع كافة القطاعات، ونولى اهتماما كبيرا بمختلف القطاعات الإنتاجية، كما أن البنك يعمل على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبناء شريحة جديدة من المصدرين وبناء قاعدة من رواد الأعمال، وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك يمتلك قصص نجاح عديدة لعملاء بدأوا رحلتهم مع البنك كشركات متوسطة، وتمكنوا بفضل دعم البنك لهم للتحول إلى شركات كبرى.

 وهل حصل البنك على قروض خارجية جديدة من مؤسسات التمويل الدولية؟

يُعد قرض بنك الاستثمار الأوروبى، الذى حصل البنك عليه العام الماضى بقيمة 30 مليون دولار، أحدث القروض الخارجية التى حصل عليها البنك مؤخرا، وسوف يتم إعادة إقراضه بأسعار ميسرة للمصدر، وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بمنح ما يقرب من 10 إلى 12 مليون دولار وبصدد صدور الموافقات الخاصة به.

 وكيف ترون مبادرة الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزى المصرى؟

 إطلاق مبادرة نشر ثقافة الشمول المالى وتطبيقه فى السوق المصرى اصبحت ضرورة حتمية، خاصة أن مصر تُعد من الدول المتأخرة فى مواكبة الاتجاه العالمى فى تطبيق الشمول المالى، وهذا ما دفع البنوك لمشاركة فعالة فى تطبيق هذه المبادرة نظرا لما يلعبه من دور فاعل فى دعم الاقتصاد القومى وضم القطاعات غير الرسمية فى شرايين الاقتصاد الرسمى، ومن ثم تحقيق معدلات نمو مرتفعة، هذا فضلا عن أن ثقافة الشمول المالى تحد من تداول السيولة النقدية داخل المجتمع والاعتماد على الوسائل الالكترونية التى تساهم بشكل فاعل فى تجنب مخاطر حمل النقود من سرقة وتزوير وغيرها.

 وما الدور الذى قام به البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال الأسبوع العربى للشمول المالى؟

قام البنك المصرى لتنمية الصادرات بالمشاركة الفاعلة فى مبادرة الأسبوع العربى للشمول المالى التى أطلقها المركزى المصرى فى محاولة لجذب أكبر عدد من الأفراد والشركات من خارج القطاع المصرفى إلى داخل المنظومة المصرفية، عبر توفير خدمات ومنتجات مالية مختلفة تناسب احتياجات كل فرد أو مؤسسة فى المجتمع، مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان وغيرها من الخدمات والمنتجات المالية المختلفة.

ولقد شاركنا فى هذه المبادرة من خلال التواجد بكثافة فى العديد من الجامعات والنوادى الرياضية والمدارس ومراكز الشباب المختلفة، حيث قام البنك بالتعريف عن خدماته ومنتجاته المختلفة، كما تم إتاحة فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير دون أية مصاريف ودون حد أدنى تحقيقا لمبدأ «حساب لكل مواطن»، وذلك إيمانا من البنك بأن الشمول المالى هو عامل رئيسى فى النمو الاقتصادى للدولة والاستقرار المالى.

 كما حرصنا على توفير خدمات ومنتجات مالية تناسب عدة شرائح فى المجتمع وخاصة الشرائح المهمشة، والتى لا تجد منتجات مالية رسمية مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم، مثل الفقراء ومحدودى الدخل، والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، وكذلك الأطفال والشباب.

 وهل لمس البنك نتائج فعلية للمبادرة عقب الأسبوع العربى للشمول المالي؟

 بالفعل لمسنا إقبالا كبيرا من شرائح عديدة من المواطنين، وتم فتح حسابات شخصية جديدة عديدة خلال ذلك الأسبوع، وهو ما يعد نجاحا ملحوظا، إلا أن ما أود الإشارة إليه هو أن العبرة ليست بعدد الحسابات الجديدة التى تم فتحها ولكن فى استمرار هذه الحسابات وإجراء تعاملات بنكية مستمرة عليها نظرا لأن الحسابات غير النشطة أو غير المفعلة تغلق اتوماتيكيا.

 لقد قامت «العقارية» بإجراء استطلاع رأى لشريحة من المواطنين حول مطالبهم من البنوك خلال هذه المرحلة لنشر خدماتهم المصرفية والتى جاء على رأسها التوسع فى إلغاء الحد الأدنى لفتح الحسابات البنكية والإعفاء من المصاريف الإدارية لفتح الحسابات، فكيف ترون ذلك؟

 بالنسبة للإعفاء من المصاريف والرسوم والعمولات البنكية، فى رأيى، لا يمكن أن يقوم بها كل بنك على حدة، ويجب أن تتم على نطاق أوسع من خلال مبادرة من البنك المركزى المصرى لإعفاء العملاء من هذه المصاريف، خاصة أن البنوك تتحمل تكلفة فتح الحسابات، وتحديث البيانات، والتعرف على العملاء وتطبيق مبدأ «اعرف عميلك» لتجنب تعرض البنك لعمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبالتالى فمن المهم أن يقوم البنك بالتعرف على عملائه بدقة تامة، الأمر الذى يتطلب وجود توازن ما بين فتح الحسابات الجديدة وتشجيعها وما بين المسئولية والالتزام الواقع على البنك لتجنب مخاطر السمعة.

وفى رأيى أن إلغاء الحد الأدنى للحسابات وإلغاء المصاريف الإدارية على الحسابات الجديدة، على الرغم من أهميتها، إلا أنه، من وجهة نظرى، فإن رفع معدل الوعى المجتمعى بأهمية البنوك، والدور الذى تلعبه فى دعم الاقتصاد القومى، يأتى فى المرتبة الأولى لنشر الشمول المالى الذى يجب أن تتشارك فيه كافة أطراف المنظومة من الإعلام، والبنوك، والمدارس، والجامعات، وغيرها من مؤسسات الدولة، لرفع درجة الوعى لدى المواطن، وهى فى رأيى، المحور الرئيسى لاستراتيجية نشر الشمول المالى.