تعاني سوق السيارات في مصر من حالة ارتباك شديدة مع توقف عمليات الاستيراد، ما دفع إلى عودة ظاهرة "الأوفر برايس" بقوة من جديد.
تزامن عودة هذه الظاهرة مع تعرض سعر الصرف في مصر لبعض الضغوط، وتراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ليقترب الدولار الواحد من 50 جنيها.
عودة الأوفر برايس من جديد
في يونيو ويوليو، تراوح الدولار بين 47 و48 جنيها بعد تعويم الجنيه المصري في مارس وخسارة نحو 60% من قيمته.
الـ "أوفر برايس" هو بيع سلعة بأكثر من قيمتها السوقية، والسبب الرئيسي لذلك هو شح المعروض أو توقعات بزيادات بالأسعار.
كانت الشركات في السابق تحدد أسعارها بناء على سعر دولار بنحو 53 جنيها، وهو سعر السوق الموازية في البلاد آنذاك ما تسبب بفوارق سعرية كبيرة حينها.
لكن اليوم العملة متوفرة، والطبيعي تراجع الأسعار لكن بدلاً من ذلك حصل العكس تماماً.
عودة ظاهرة الـ "أوفر برايس" مجدداً تثير تساؤلات حول أسباب التناقض في السوق، خاصة وأنه يضغط أكثر على المشترين.
في سوق السيارات؛ تفاجأ المستهلكون بعودة ظاهرة الـ "أوفر برايس" مرة أخرى حيث تُضاف مبالغ إضافية، على أسعار السيارات الجديدة.
الـ "أوفر برايس" هو مبلغ إضافي يتم فرضه على سعر السيارة من قِبل الوكلاء وتجار السيارات، وذلك مقابل توفير الطراز المطلوب والتسليم الفوري، في ظل تطبيق قوائم حجوزات لدى الوكلاء، والتي تخضع للتقلبات والتغيرات المستمرة في الأسعار.