عماد يونس: لدينا فائض كبير في إنتاج الحديد ويتم تصدير الحديد بأقل من السعر المحلي

كشف عماد يونس رئيس شركة العالمية لتوزيع حديد التسليح، عن مؤشر الحديد خلال الفترة المقبلة، قائلًا: سوق الحديد في مصر بداية من النصف الثاني من عام 2024 يشهد كساد لم يشهدة من قبل نتيجة عدة اسباب أهمها قلة السيولة النقدية في يد المشتري النهائي، ووقف منح التراخيص للاهالي حاليا، وارتفاع سعر الحديد للمستهلك حيث وصل سعر الطن حاليا 41500 للطن

وأضاف يونس، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن حديد عز متمسك بالثبات على أرض المصنع ل 40700 للطن، قائلًا طالما ان سعر صرف الدولار مستقر فأسعار ستكون مسقرة، لافتا إلى أنه ومنذ عدة أيام فإن مصانع الاستثماري تتراجع 1000 جنيها في الطن.

وأوضح رئيس شركة العالمية للتوزيع، أن إنتاج مصر من حديد التسليح ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 2.166 مليون طن بنمو سنوي 24.3%، لافتا إلى أن هناك فائض في الإنتاج في جميع المصانع، وذلك بسبب وقف المباني في مختلف المدن والقرى، وأن اغلب الانتاج موجه للمدن الجديدة والمشاريع القومية وشركات المقاولات، وأن المطورين وشركات المقاولات أهم سبب في سحب الحديد والأسمنت حاليا علاوة علي التصدير للسودان وليبيا والعراق وإعمار سوريا، والمشاريع القائمة حاليا من قبل الدولة تستوعب قدر كبير من الانتاج

ومن المنتظر ان المشاريع الجديدة مثل العلمين وراس الحكمة تستوعب معظم الإنتاج المحلي للحديد.

مصانع الحديد تصدر للخارج بأقل من السعر المحلي

وتابع: أن مصانع الحديد تصدر للدول بأقل من السعر المحلي فيتم تصدير الطن بقيم 550 دولار والبيع للمستهلك المحلي بما يعادل 820 دولار، ويرجع ذلك لأن أسعار الحديد خارج مصر أقل بكثير من السعر المحلي، منوها الي أن مصر بها حاليا 21 مصنع منها المتكامل والاستثماري وتغطي المطلوب، وأن المصانع تعمل بطاقتها الكاملة خاصة مصنع حديد عز.

ولفت رئيس الشركة العالمية للتوزيع، أن صناعة حديد التسليح تحتاج لاستيراد خامات أولية لصهر البليت بقدرات تصل إلى 4.5 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى استيراد 3.5 مليون طن أعواد بيلت جاهزة للدرفلة، بإجمالي قدرات تشغيل تتجاوز 14 مليون طن سنويا.

وأكد يونس، أن هناك حلول ومطلب عادلة من التجار والمستهلك منها فتح الاستيراد والغاء رسوم الاغراق حتي تتم المنافسة داخل السوق المحلي.