.. MODAD قصـة نجاح مصــــــــــــريـة تخطو نحــو العالميـــة

في رحلة مميزة عبر الزمن، نغوص في عالم التطوير العقاري والبناء والتشييد المصري، لنكتشف مسيرة MODAD وشركاتها التابعة الرائدة، ونستكشف إنجازاتها التي سطّرت اسمها بحروف من ذهب كأحد كبار الشركات في هذا المجال. تنطلق حكاية MODAD من عام 2011، عندما تأسست لتكون بمثابة كيان متميز يضم شركات تعمل في مجالات متعددة، بدءًا من التطوير العقاري والهندسة والإنشاءات، مرورًا بالأعمال الكهروميكانيكية والحلول الذكية، وصولًا إلى التشطيبات. لم تقتصر إنجازات MODAD على بناء مشاريع ضخمة فحسب، بل حرصت على خلق قيمة مشتركة للمجتمع من خلال تأسيس "مؤسسة MODAD للمسئولية المجتمعية". تقدم هذه المؤسسة الدعم المالي للحالات الطبية الحرجة، وتنظم ورش عمل لتمكين الأفراد والمجتمعات، وتعمل على تطوير الأحياء الأكثر احتياجًا، وتقدم الدعم للأيتام، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المهمشة. تتمتع MODAD بخبرة ممتدة لأكثر من 13 عامًا، جعلتها واحدة من أكبر الشركات الهندسية في مصر. تعتمد على أكفأ الكوادر والخبرات المصرية، مما يضمن ويحافظ على جودة جميع مشاريعها طبقاً للمعايير العالمية.

تتميز MODAD بتقديم خدمات متكاملة تشمل جميع مراحل البناء والتشييد، بدءًا من التصميم والتخطيط، مرورًا بالتنفيذ والتشطيبات، وصولًا إلى التسليم والصيانة. تُعد MODAD من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، حيث قدمت للسوق المصري العديد من المشاريع السكنية والإدارية والتجارية والطبية المتنوعة. من أبرز مشاريع MODAD الضخمة مشروع “سيكتور” في العاصمة الإدارية الجديدة، يُعد هذا المشروع علامة فارقة في مسيرة MODAD العقارية، حيث يقدم حلولًا إدارية وتجارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات المختلفة. يتكون المشروع من عدة مباني تقع في موقع استراتيجي بالقرب من مجمع الوزارات الجديد ومجلس الشعب والبنك المركزي ومنطقة البنوك ومكتب البريد والقصر الرئاسي. يتميز المشروع بتصميمه المعماري المبتكر وتشطيباته عالية الجودة، مما يجعله وجهة مثالية للشركات والمؤسسات التي تبحث عن بيئة عمل متميزة. تتطلع MODAD إلى التوسع في الأسواق المصرية والعالمية، وذلك من خلال الدخول إلى أسواق الخليج حيث ترى فرصًا واعدة، بالإضافة الى التخطيط للتوسع في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال إطلاق مشاريع جديدة. وإلى نص الحوار ..

مع ازدياد وتيرة التطورات في السوق العقاري المصري، يبرز مشروع “رأس الحكمة” كعلامة فارقة في هذا المجال. برأيكم، ما هي التأثيرات المتوقعة لهذا المشروع على مسار السوق العقاري المصري خلال السنوات القادمة؟

في البداية، لابد من التأكيد على أنه بالرغم مما واجهه السوق العقاري المصري من تحديات وأزمات خلال الفترة الماضية، إلا أنه أثبت قدرة استثنائية على الصمود والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية. مع موجات التقلبات السعرية التي شهدها السوق، تمكن من الاحتفاظ بقيم سوقية عالية، بل حقق عائدًا استثماريًا مرتفعًا غير مسبوق للمستثمرين. وعلى الرغم من ذلك، لم يفقد السوق بريقه كونه المقصد الأول لمطوري العقارات في المنطقة، ويحافظ على ريادته مقارنة بأي أسواق أخرى. تُعد مصر من الدول الرائدة في مجال تنمية المدن الجديدة، حيث تمتلك خبرة واسعة. تُعتبر هذه التجربة المصرية نموذجًا فريدًا على مستوى العالم، لما حققته من إنجازات عظيمة في إنشاء مدن عمرانية حديثة تُلبي احتياجات العصر. كما لعب التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص دورًا هامًا في دفع عجلة التطور في هذا المجال، حيث ساهم هذا التعاون في إطلاق مشروعات عمرانية ضخمة تُعد من أبرز معالم مصر الحديثة، وقد لفتت هذه المشروعات أنظار الدول والشركات العالمية، مما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي. تُجسّد المدن الجديدة في مصر، مثل الشيخ زايد والعاصمة الإدارية الجديدة، نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني. تتميز هذه المدن ببنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة، بالإضافة إلى بيئة حديثة تُتيح لسكانها حياة كريمة ومستدامة.

لم تقف مصر عند هذه الإنجازات، بل تسعى باستمرار إلى تطوير تجربتها في مجال تنمية المدن الجديدة، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. هناك عدد من الظواهر التي تؤكد نمو ورواج السوق العقاري المصري خلال الفترة الحالية والمستقبلية، على رأسها وجود رواج كبير بالقطاع العقاري على الرغم من الارتفاع في الأسعار، هذا يؤكد على ارتفاع الطلب على العقار وقت الأزمات، كما أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد المزيد من الزيادة في مبيعات المطورين مرة أخرى بشكل كبير. كذلك، لابد من النظر إلى الأرقام التي يحققها السوق، ومنها زيادة مبيعات 20 شركة تطوير عقاري في السوق المصرية، والتي تجاوزت قيمتها 700 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة 111 % مقارنة بالعام الماضي البالغة 332 مليار جنيه.

بالنسبة لصفقة رأس الحكمة، لابد من التوضيح أن الاستثمار يتطلب عادةً حسابات معقدة ودقيقة، وخاصة في مجال العقارات الذي يحتاج إلى سياسات مالية متنوعة. قبول شركة إماراتية كبيرة مثل أبو ظبي القابضة للاستثمار في مصر دونًا عن باقي الدول يعكس قوة السوق العقاري المصري واستقراره، وقدرته على جذب الاستثمارات بشكل متزايد. هذا يًظهر أن مثل هذه الشركات تمتلك معايير خاصة لتقييم مخاطر الاستثمار، وخاصةً تلك المتعلقة بالاستثمارات الخارجية. من أهم عوامل الجذب التي يتمتع بها القطاع العقاري المصري التعداد السكاني، حيث تتميز مصر بكثافة سكانية مرتفعة تتخطى الـ 120 مليون نسمة، مما يجعل هذه العناصر فرصة للمنافسة على الاستثمار بها. هذا بالإضافة إلى البنية التحتية الضخمة من شبكة الطرق ومشروعات الصرف والمياه والكهرباء التي أقامتها الدولة المصرية، مقارنة بوضعها على أرض الواقع قبل 10 سنوات. هذا ما مكن الساحل الشمالي من الاستثمار السريع.

من وجهة نظري، صفقة رأس الحكمة من أنجح التجارب التنموية التي نفذتها الدولة في الفترة الماضية في الجمهورية المصرية بشكل عام أو في الساحل الشمالي بشكل خاص. لأنها لم تركز فقط على بناء الوحدات السكنية، بل تحتوي على مجتمعات عمرانية متكاملة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومولات وغيرها من المرافق والخدمات الحيوية. هذه النوعية من المجتمعات العمرانية المتكاملة تشجع الاستثمار الخارجي في مصر وإكمال مسيرته بها.

وأرى أن صفقة رأس الحكمة ستكون بداية لمزيد من الصفقات الكبرى، خاصةً وأن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة أثبتت أن العقار هو الملاذ الأول للمصريين ضد الأزمات. كما أن المستثمر العربي أصبح يرى أن مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لبدء واستمرار الاستثمار دون عوائق من الدولة، كما اكتسبت الخبرة في جانب الشراكة، وهذا ما ظهر جليًا في هذه الصفقة.

حجم MODAD وخدماتها

“MODAD” وشركاتها التابعة رائدة في قطاع البناء والتشييد بخبرة ممتدة لأكثر من 13 عامًا، وتعد واحدة من أكبر الشركات الهندسية في مصر. تقدم

“MODAD” مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة التي تساهم بصورة فعالة في دعم السوق العقاري والقطاع الهندسي المصري، اعتمادًا على خبراتها الممتدة في السوق المصري، استطاعت خلالها أن توفر خدماتها في معظم أنحاء الجمهورية. كما تعمل في السوق المصري كمستثمر يهدف لتحقيق العائد الثلاثي الأبعاد اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، حيث تتولى “مؤسسة MODAD للمسئولية المجتمعية” تقديم أعمال الدعم والمساعدات للأسر الأكثر احتياجًا.

حجم MODAD وشركاتها التابعة:

•تعمل في مجالات التطوير العقاري، والهندسة والإنشاءات، والأعمال الكهروميكانيكية، والحلول الذكية، والتشطيبات.

•تعتمد على أكفأ الكوادر والخبرات المصرية، مما يجعلها كيانًا متميزًا في السوق المصري.

•توفر 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

خدمات MODAD:

•تقديم مشروعات متنوعة من سكنية، وإدارية وتجارية وطبية

•مؤسسة MODAD للمسئولية المجتمعية: تقديم الدعم المالي للحالات الطبية الحرجة وإقامة ورش عمل لتمكين الأفراد والمجتمعات، تطوير الأحياء الأكثر احتياجًا، تقديم الدعم للأيتام، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المهمشة

ما هو سر وصول”MODAD” إلى مكانتها المتميزة؟

تعد “MODAD” قبل أن تكون مطوراً عقارياً، شريكاً عملاقاً مع كبرى الكيانات والشركات في معظم بنوك مصر. على سبيل المثال، لدينا شراكات مع البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك العربي الإفريقي، وQNB. هذه البنوك تُعتبر من أكبر المؤسسات المالية التي تعمل مع “MODAD” بنظام الائتمان، حيث بلغت حدود ائتمان “MODAD” مع البنوك الأربعة المذكورة 3 مليارات جنيه.

بعد إضافة النشاط العقاري إلى “MODAD” وبجانب شركاء النجاح من المساهمين والقطاع المصري، بلغت مبيعات مشروع سيكتور 1 و2 في العاصمة الإدارية 3 مليارات جنيه مما دفعنا إلى التوسع وضخ استثمارات جديدة من خلال شركة MODAD العقارية.

تبنت “MODAD” منذ إطلاقها في السوق المصري في 2011 فكرًا رياديًا ورؤية مستقبلية في قطاع البناء والتشييد والمقاولات، وهو ما ساهم في الوصول إلى حجم أعمالها الحالي. كما تتميز بتنفيذ كبرى المشروعات والالتزام بأعلى معايير الجودة، مع ضمان التحول الرقمي، بالإضافة إلى تقليل تأثير عملياتها على البيئة، والامتثال للمعايير العالمية للصحة والسلامة.

“MODAD” تقدم أيضًا عددًا ضخمًا من الخدمات الهندسية، من خلال شراكات متعددة مع مختلف الجهات والهيئات في معظم محافظات الجمهورية، لتكون بذلك رائدة في جميع خدمات الإنشاءات والهندسة، حيث استطاعت إثبات قدراتها بفضل الفكر الإبداعي الذي تنتهجه منذ يومها الأول وهو ما أكسبها ثقة عملائها.

ما هي أخر مستجدات مشروع “سيكتور” في العاصمة الإدارية الجديدة؟

تقدم “MODAD” العقارية مجمعاً إدارياً وتجاريًا في الحي المالي والحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتضمن عدة مبانٍ تلبي احتياجات مختلف الشركات والمؤسسات في قطاع الأعمال والقطاعين المالي والمصرفي وشركات التقنية. حرصت الشركة على التعاون مع أكفأ وأبرز المهندسين المعماريين لتوفير تصميمات مبتكرة تعزز من تجربة العملاء لتصبح تجربة استثنائية، حيث يتضمن المشروع العديد من الخدمات الترفيهية والمناظر الجمالية، بالإضافة إلى مساحات خارجية واسعة لجميع العملاء.

حاليًا، اقتربت MODAD العقارية من الانتهاء من أعمال الحفر لمشروع “سيكتور 1”، والذي يوفر مجتمعات عصرية ومتكاملة لتقديم أفضل الخدمات وتلبية كافة احتياجات مختلف الشركات والمؤسسات في قطاع الأعمال من الوحدات التجارية والإدارية. نسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم مشاريع مبتكرة وجاذبة، وتوفير بيئات عصرية تلبي احتياجات العملاء وتنمية السوق العقاري المصري، وهو أحد أهم أهداف “MODAD”.

ويعد مشروع سيكتور وجهة مثالية للشركات والمؤسسات التي تبحث عن بيئة عمل متميزة في العاصمة الإدارية الجديدة. سيوفر المشروع أكثر من 1000 وحدة مدعومة بخدمات الصيانة والأمن.

ماذا عن الجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم في “SECTOR” وأهم مميزات المشروع؟

تفتخر “MODAD” بكونها تلتزم بتسليم مشروع “سيكتور 1” قبل المواعيد المحددة، استنادًا إلى ثقة عملائها التي حصلت عليها على مدار 13 عامًا. ويتكون مشروع “سيكتور” من عدة مبانٍ، وتستهدف الشركة إتمام الأعمال الخرسانية فوق الأرض بنهاية العام الحالي 2024.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة في استراتيجيتنا للتوسع في السوق العقاري المصري، حيث يقدم حلولًا إدارية وتجارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات المختلفة.

تم تصميم مشروع “سيكتور” ليكون بصمة مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتمتع بموقع استراتيجي قريب من مجمع الوزارات الجديد ومجلس الشعب والبنك المركزي ومنطقة البنوك ومكتب البريد والقصر الرئاسي. هذا الموقع الفريد يتيح سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائري الأوسط، وطريق السويس، وطريق السخنة، والطريق الدائري، بالإضافة إلى خط القطار السريع ومطار العاصمة الجديدة.

ختامًا في جعبة كل شركة خطط توسعية تحقق مستهدفاتها على المدى الطويل، فما الذي تستعد له “MODAD” للكشف عنه خلال الفترة المقبلة؟ وهل الساحل الشمالي على خريطة البحث عن فرص استثمارية بعد صفقة رأس الحكمة؟

نحن دائماً ندرس كل السبل التي تساهم في تحقيق أهداف الشركة، سواء كانت توسعية أو تهدف إلى توفير تمويلات تساعدنا على تحقيق مستهدفاتنا التوسعية والبيعية. بناءً على ذلك، ندرس حاليًا فرص الدخول إلى أسواق الخليج في الفترة القادمة، وهذه الفرص تحت الدراسة حاليًا. لن نعلن عن أي قرارات حتى يصل الفريق المختص بالدراسة والتحليل إلى نتيجة، وحينها ستكون “المجلة العقارية” أول من يعلم كما عهدناها دائمًا.

نستهدف أيضًا التوسع في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة، ونسعى لبحث الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي. خصوصًا بعد صفقة رأس الحكمة التي ستغير مفاهيم اللعبة وستعيد ترتيب الأوراق مرة أخرى.