أكد المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير أن تجربة «السعودية المصرية» ونجاحها لم يأتي من فراغ بل نتاج لجهد مبذول وتاريخ من المشروعات المنفذة التي يقطنها حاليًا أكثر من 30 ألف نسمة في مختلف مشروعاتها.
وتابع: الشركة مملوكة للجانبين المصـري والسـعودي «50 % وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة و50 % وزارة المالية السعودية»، لذلك فنحن شركة حكومية المنشأ، لكنها تطبق قواعد القطاع الخاص في عملها، كما أن 50 % من محفظة عملائنا من الخليج، لذلك فرؤوس أموال المساهمين محفوظة لأننا مدعومين من حكومات وليس أشخاص، إضافة إلى ذلك نحن نمتلك القدرة على أن نضفي الحداثة والتصميم المميز على منتجنا العقاري كما يفعل القطاع الخاص.
وذكر في حواره مع المجلة العقارية أنه في حال النظر إلى القطاع العقاري في مصر فإن قواعده ثابتة فجميع الشركات العقارية تخضع لوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأسلوب البيع واحد وننافس في أسواق ثابتة سواء كانت شرق أو غرب القاهرة أو الساحل الشمالي، لكن التميز هنا يأتي من الخطة التي تمتلكها الشركة العقارية والكادر التنفيذي الذي يتولى تنفيذ هذه الخطة.
وصرح بأنه إذا ما طبقنا هذا الأمر في مصر، فصناعة التطوير العقاري قائمة هنا على التفكير في المنتج الصحيح والمخطط الأنسب لهذا المنتج والتنفيذ طبقًا للمخطط، ثم خدمة العملاء الصحيحة وليس خط إنتاج ليتم وضع المنتج في بدايته وأحصل عليه في نهايته، لذلك فكل مراحل عملية التطوير تحتاج إلى تعظيم الاستفادة من المعطيات وصبغها بطبيعة الشركة.
ونوه إلى أنه عند اختياري لقيادة «السعودية المصرية» في 2019 أخبرت مجلس الإدارة أنني سأحضر الفريق الجيد القادر على تحقيق المستهدف، لذلك قمت على الفور بعملية إعادة هيكلة للشركة تبعها الحرص على تقديم خدمات مختلفة في مشروعاتنا، كما أننا غيرنا تصميم بعض المشروعات وحرصنا على تقديم خدمة عملاء جيدة، إضافة إلى توفير أفضل العناصر في التشطيب واللاند سكيب وهذا ما رفع من قيمة المنتج الذي نقدمه لعملائنا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
