حسام عيسي: تحرير سعر الصرف أدي لوضوح الرؤي التسعيريةو أعاد السوق لمساره الصحيح

قال حسام عيسي الرئيس التنفيذي لشركة HDP إن الإقبال من المستثمرين على السوق العقاري ظاهرة صحية ودليل على قوة الاقتصاد المصري، والدليل على ذلك حجم الطلبات المقدمة للحكومة المصرية للحصول على فرص استثمارية جديدة، بعد أن ابرمت الحكومة صفقة هي الأكبر من نوعها في العصر الحديث، لتشهد تلك الطلبات تنوعًا في العديد من المواقع الاستثمارية شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا، في ظل التوسع العمراني بكل بقاع مصر الذي جاء نتيجة لإتمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق ومد شرايين التنمية لتشمل مناطق عديدة.

وأشار  في حواره مع المجلة العقارية إلى أن هناك اختلاف كبير بين طبيعة السوق العقاري منذ أعوام 2021 و2022 و2023 مقارنة بما يتم الآن، حيث شهد السوق خلال العام الماضي قفزات سعرية كبيرة وغير مسبوقة بمختلف المشروعات، وأري أن الزيادات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية غير واقعية تصل لأكثر من 300 % منذ 2021 ، خاصة وأنها بنسبة كبيرة ناتجة لسياسات تحوطية من العملاء وكذلك الشركات نظرًا لزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة أن الكثيرين من العملاء قاموا بشراء وحدات وسددوا مقدمات حجز بسيطة للحفاظ على قيمة الأموال في ظل تثبيت سعر الوحدة طوال فترات السداد.

وأكد أن ما شهده السوق العقاري خلال العامين الماضيين يعد مرحلة استثنائية نظرًا للأحداث الاقتصادية المتعددة والسريعة التي تعرض لها، وليست هو المؤشر الطبيعي للسوق العقاري، ولكن وضع السوق اختلف منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وهذا ما أدي لوضوح الرؤي التسعيرية، وهو ما أعاد السوق لمساره الصحيح، بالتوازي مع تحقيق العملات والذهب لخسائر فادحة. شهدت الفترة الماضية تحولات في مجالات الاستثمار المختلفة، حيث تركزت الاستثمارات في أربعة قطاعات رئيسية هي العقارات ثم الذهب ثم العملات الأجنبية (وخاصة الدولار)، أخيراً السيارات.

وأوضح أن المؤشرات أكدت للقطاع العقاري أنه الرابح الرئيسي والأقوى بين هذه الاستثمارات، فقد شهد الاستثمار في العقار زيادة مستمرة، مما جعله الخيار الأكثر أمانًا واستقرارًا للمستثمرين، واستمرت العقارات في الارتفاع بسبب الطلب المتزايد والتوسع العمراني، مما جعلها ملاذًا آمنًا للمستثمرين الباحثين عن استقرار طويل الأمد وعوائد مضمونة، وفي المقابل، تمثل الاستثمارات في الذهب والدولار فرصًا استثمارية محفوفة بمخاطر كبيرة.

وذكر بأن المؤشرات المبدئية لحركة السوق العقاري في العام الحالي تشير إلى أن الزيادات الطبيعية للسوق تتراوح ما بين 15 إلى 20 % وهو ما يؤكد أن العائد على الاستثمار المدفوع يصل لـ 100 % سنويًا، كما أن مؤشر الصعود في زيادة مستمرة مقارنة بالأسواق الأخرى، لتؤكد المعطيات أن السوق سيتجه إلى الزيادات الطبيعية في الفترة المقبلة، في ظل استقرار الوضع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية للسوق.