من المقرر أن تسري تعديلات مواد نظام العمل بعد 180 يوماً من صدورها، وتخص القطاع الخاص ومن ينطبق عليه القانون، بينما القطاع الحكومي يطبق نظام الخدمة المدنية ولوائحه، بحسب ما صرح به مهند العيسى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل في السعودية.
تعديلات مواد نظام العمل
أشار وكيل وزارة الموارد البشرية في السعودية، إلى أن هناك العديد من التعديلات بلغت أكثر من 47 تعديل تضمنت تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل، وفقًا لمقابلة مع «العربية Business».
ونصت التعديلات، على إلزامية توثيق العقود وتحديد فترة التجربة في نص العقد، وتوضيح آلية فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة من الطرفين، وكذلك رفعت إجازة الوضع إلى 12 أسبوعا، وإضافة إجازة في حالة وفاة الأخ أو الأخت مدتها 3 أيام، ونصت كذلك على حقوق المتدرب وصاحب العمل وتحدد سياسات التدريب في العقود، بحسب «العيسى»
مراجعة الأنظمة والتشريعات
أكد أن الوزارة تعمل باستمرار على مراجعة الأنظمة والتشريعات بما يوافق التطور في المملكة ومستجدات سوق العمل في السعودية وتسعى إلى استقرار أنظمة العمل، وأن التعديلات خضعت لعدة معايير وكانت هناك دراسات معيارية على مستوى العالم ودراسة أنظمة العمل في دول عديدة منها دول عالمية وإقليمية ودول الخليج.
وأضاف أن عدة جهات ساهمت في مراجعة التعديلات منها اللجان العمالية واتحاد الغرف التجارية وخبراء الموارد البشرية ومنشآت القطاع الخاص وجهات حكومية ذات علاقة، وتم استطلاع رأي العموم وساهم فيها أكثر من 1300 شخص بمرئياتهم.
ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية تتطلع أن يكون أثر التعديلات كبير في استقرار وتحسين أداء سوق العمل ورفع كفاءته وفاعليته ومواكبة التطور في المملكة، مضيفًا أن التعديلات تلبي احتياجات القطاع الخاص وتحفظ حقوق جميع الأطراف، ضمن سعي الوزارة لحفظ حقوق جميع الأطراق وحفظ واستقرار العلاقة التعاقدية.
وأكد مهند العيسى، أن التعديلات تركز على جانب المهارات والتدريب واستقطاب وجذب كفاءات عالمية ومهارات مؤهلة، مع التطلع أن يكون للتعديلات أثراً على المدى المتوسط والطويل.