إجراء جديد من المالية بشأن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للعاملين في البلاد «محل نظر» في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف «الكيلاني» في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر صحفي لوزير المالية، عقد أمس الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة: «ندرس أول بأول هذا الأمر في ضوء المتغيرات الاقتصادية.. كما ندرس كيفية تعظيم العوائد الضريبية عبر زيادة حصر كيانات الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في المنظومة».

وفي فبراير الماضي، اعتمدت مصر أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخها بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بنسبة 33% (من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه).

وأشار نائب الوزير إلى عدم وجود أي نية لدى وزارته لإصدار رسوم جديدة، أو رفع قيمة الضرائب المفروضة والمطبقة في البلاد خلال الوقت الحالي.

وأضاف: «نستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من خلال رفع كفاءة الحصر والتحصيل، ودمج الكيانات التجارية العاملة في السوق الموازية للمنظومة الرسمية، بحسب الكيلاني». 

زيادة عوائد الضرائب

من جانبها، قالت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، إن المصلحة تستهدف تحصيل ضرائب عامة بقيمة تتجاوز 1.8 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأوضحت رشال عبدالعال أن الحصيلة المستهدفة لا تشمل الضرائب العقارية والرسوم الجمركية، واللتان ترفعان الحصيلة إلى أكثر من تريلوني جنيه.