أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد كجوك وزير المالية، حول نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، أن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية، بلغت 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، وذلك في مقابل 1.139 تريليون جنيه عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30%، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ قدرها 106% من الربط البالغ 1.401 تريليون جنيه بزيادة قدرها 81 مليار جنيه.
معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية
وأشارت عبد العال، إلى أن معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية بلغت 30%، حيث بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36%، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة بلغت 23%، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات والعمل على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، وفق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج فاقت المستهدفات.
وأوضحت عبد العال، أن معدلات نمو بنود ضرائب الدخل جاءت كالآتي: الضرائب على قناة السويس 4%، وضرائب أذون وسندات الخزانة 46%، وضرائب النشاط التجاري والصناعي 71%، والضرائب على المهن غير التجارية 52%، وضرائب الدمغة 33%، والضرائب على شركات الأموال 36%، والضرائب على المرتبات المحلية 33%.
كما بلغت معدلات نمو ضرائب القيمة المضافة كالتالي: الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية 30%، والضرائب على البضائع المستوردة 36%، والضرائب على السلع المحلية 32%، والنفط 17 %، التبغ 2%.
وقالت رئيس المصلحة: "إن تقدير وزير المالية وإشادته بالجهد المبذول من المصلحة لتحقيق الحصيلة المستهدفة يحملنا المسئولية، ويدفعنا لبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنجاز".
وأشارت عبد العال، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قد اعتمدت على عدة محاور لتحقيق الحصيلة الضريبية، وهي محور التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية والذي شمل تطبيق منظومات الكترونية مختلفة، مثل: (منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات)، بالإضافة إلى محور التوسع الأفقي وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات أخرى ساهمت في تحقيق الحصيلة مثل إنهاء المنازعات الضريبية وفتح قنوات تواصل مستمرة ومد جسور الثقة مع المستثمرين، وإزالة كافة العقبات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأضافت رشا عبد العال، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساهمت في توفير بيانات رقمية ضخمة عن كافة التعاملات في المجتمع الضريبي، مما ساهم بشكل كبير في زيادة قدرة المصلحة على تحليل البيانات ورصد اتجاهات الاقتصاد واكتشاف مخاطر الممولين الضريبية، وبالتالي تقليل الفاقد الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية.
وقالت عبد العال، إن التوسع في عمليات التوعية والإرشاد لمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ساهم في زيادة عدد الإقرارات المقدمة خلال العام، وأدى إلى دقة وسرعة احتساب الضريبة المستحقة؛ مما أدى إلى زيادة حصيلة الإقرارات الضريبية عن العام السابق (المماثل) بمعدل نمو 60% للأشخاص الطبيعيين، و83% للأشخاص الاعتباريين.
تطبيق منظومة حالات المخاطر
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه تم تطبيق منظومة حالات المخاطر، حيث يتم إجراء تحليلات cross matching بين فواتير المبيعات وفواتير المشتريات المرفقة بإقرارات القيمة المضافة بالإضافة إلى الربط والمقارنات مع البيانات الخارجية والداخلية، وبلغ إجمالي قيمة الضريبة المسددة عن حالات المخاطر المكتشفة 10.8 مليار جنيه، مما كان له عظيم الأثر في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضحت أنه بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقد تجاوز عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية 1.16 مليار وثيقة بما يقارب 40 مليون وثيقة شهريًا، وفيما يتعلق بمنظومة الإيصال الإلكتروني فلقد تجاوز عدد الإيصالات المرسلة عليها منذ بداية التطبيق حتى تاريخه 590 مليون إيصال.
طفرة في الضريبة المحصلة في التجارة الإلكترونية
وقالت رشا عبد العال إنه في إطار مواكبة المصلحة للتغيرات العالمية تم تشكيل وحدة للتجارة الإلكترونية عام ٢٠٢١ وتتبع بشكل مباشر لمكتب رئيس المصلحة نظرا لأهميتها، وهذا المجال أثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية "سواء من المنصات الغير مقيمة والتي بلغت الحصيلة الضريبية المسددة من خلالها ما يفوق ٢ مليار جنيه، أما بالنسبة لصناعة المحتوى والتجارة عبر المواقع الإلكترونية فقد تم تحصيل حصيلة ضريبية أيضا تزيد عن ٢ مليار جنيه، وبالتالي فهناك طفرة كبيرة في الضريبة المحصلة في مجال التجارة الإلكترونية.
وحول منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، قالت إننا استطعنا رد الضريبة لعدد حالات بلغ ١٦٢٥ حالة بقيمة اجمالية ٣ مليارات و٨٣٤ مليون جنيه، والمهم في الموضوع أن متوسط أيام الرد أصبح ٢٤ يوما، على الرغم من أن القانون أقر بأن عدد أيام رد الضريبة تكون ٤٥ يوما، ولا نستطيع أن نقول أننا وصلنا للحالة المثلى بهذا الملف، ولكن نعمل على التحديات في هذا الملف للوصول لمعدلات رد أكبر ومتوسطات أقل لعدد أيام الرد.
واستعرضت جهود مصلحة الضرائب للعمل على محور التوسع الأفقي وزيادة القاعدة الضريبية، من خلال الربط وتبادل البيانات مع جهات الدولة المختلفة والعمل على تكثيف جهود الحصر الميداني وحملات المرور، لافتة إلى أنه تم تحقيق ربط فعلي لتبادل المعلومات مع ٢٣ جهة منها مصلحة الجمارك والسجل التجاري، والسجل الصناعي، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها؛ مما أدى إلى رفع كفاءة أعمال الفحص والحصر، ومن ثم التأثير بشكل إيجابي على الحصيلة الضريبية.
فكرة المتسوق الخفي
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه تم تنفيذ حملات مرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وهو ما أسفر عن تسجيل الكثير من الممولين في مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطبيق المتسوق الخفي الذي تعتمد فكرته على أن يقوم الزملاء بالمصلحة بالتسوق في المولات التجارية ويقوموا بعمليات شراء طبيعية كمواطنين، الأمر الذي يسهم في معرفة مدى التزام الممول بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة وإثباتها في الفواتير والايصالات الإلكترونية، كما تساعد هذه الفكرة على معرفة مدى التزام الممولين بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني، وكان لها أثر إيجابي كبير في زيادة الحصيلة الضريبية وحوكمة الاقتصاد الموازي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
