أكد هيثم عبد العظيم عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أورا أن مع بدء جائحة كورونا وإغلاق الدول الأوروبية حدودها اتجهت أنظار المستثمرين العرب نحو مصر كوجهة بديلة، وكان الساحل الشمالي بجماله الطبيعي وموقعه المميز بمثابة «البقعة الساحرة» التي اجتذبت انتباههم، وشكلت المشروعات العربية القائمة في المنطقة حافزًا قويًا للمستثمرين العرب الجدد، حيث شجعتهم على إقامة مشاريع مماثلة.
وأوضح أن نتائج ذلك جاءت صفقة رأس الحكمة بمثابة «النواة الأولى» لاكتشاف هذا «البحر الخيالي» ومع مرور الوقت وشهد الساحل الشمالي نموًا وتطورًا هائلين، مدفوعًا بالاستثمارات العربية المتزايدة، وأدى ذلك إلى تنوع المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، مما جعل المنطقة وجهة مثالية لقضاء العطلات والاستثمار على حدٍ سواء، واليوم يُعدّ الساحل الشمالي وجهة استثمارية رائدة تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وتابع: المؤشرات الحالية لأسعار منطقة الساحل الشمالي تشير إلى زيادة مستمرة بسبب نقص العرض وارتفاع الطلب على الوحدات العقارية والمطورون يجدون صعوبة في تحديد تكلفة الفرص البديلة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، خاصةً بعد صفقة رأس الحكمة التي حددت سعر متر الأرض بقيمة 200 دولار نقداً، وهذه الصفقة أدت إلى زيادة سعر متر الأرض لتصل إلى 9 أضعاف مع احتمالية المزيد، بعدما كان سعر المتر يتراوح حول 1000جنيه كما كان محدداً من هيئة المجتمعات العمرانية.
وذكر خلال حواره مع المجلة العقارية أن التحدي الرئيسي أمام شركات التطوير العقاري العاملة في منطقة الساحل الشمالي في ضرورة تحقيق أقصى استفادة وتعظيم الاستثمار في الأراضي التي تمتلكها، خاصةً مع العرض المحدود للغاية والمنافسة الشديدة على الأراضي المطروحة من قبل الجهات الرسمية والتي تتم التسعير فيها بالدولار. الشركات تواجه صعوبات في التنبؤ بموعد وأسعار الطروحات الجديدة وحجم المنافسة، إضافةً إلى عدم قدرتها على توفير العملات الأجنبية بفعالية، خصوصاً مع القيود المتعلقة ببيع الوحدات العقارية بالدولار. ومن هنا أتوقع أن تلجأ الشركات المحلية إلى البحث عن شراكات مع مستثمرين عرب وأجانب، أو النظر في الحصول على قطع أرض من مطورين أجانب. هذا التحرك يعكس استراتيجية لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الأرباح في ظل التحديات الحالية المتعلقة بالتمويل والعرض والطلب في السوق العقاري بالساحل الشمالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
