إشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري والاستقرار المالي للقطاع المصرفي

أكد تقرير صادر عن مؤسسة "موديز"، حصول مصر على تصنيف  (ba) فيما يتعلق بمؤشر فاعلية السياسات المالية المتبعة، بما يعكس قدرة الدولة على تحقيق فوائض أولية للحكومة بدءً من العام المالي 2019/2020، كما تستهدف الدولة تحقيق فائض أولى منخفض نسبيًا عن الفترات السابقة لحين انتهاء جائحة كوفيد-19، على أن تعاود بعد ذلك الوصول لمعدلات الفائض الأولى السابقة بشكل تدريجي، بما يقدر بنحو (2%). 

وساعد على ذلك تبني مصر للعديد من الإصلاحات الهيكلية من أهمها، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الطاقة، إلى جانب خفض أسعار الفائدة تدريجيًا في إطار استهداف التضخم مع تبني سياسات تعويم سعر الصرف.

وفيما يتعلق بمؤشر فاعلية السياسات الاقتصادية الكلية والنقدية، أوضح التقرير، حصول مصر على تصنيف (ba) أيضًا، وقد ساعد على ذلك نجاح جهود إبقاء مستوى الأسعار مستقرًا نسبيًا منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في عام 2016 حتى يوليو من العام الماضي، لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعا قياسيا متتاليا يتماشى مع النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.

وذكر التقرير أيضًا أن سعي الحكومة المصرية نحو دعم الإيرادات الحكومية، بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة التبعات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، سوف يُسهم في الحد من التأثيرات المتوقعة للأزمة على استراتيجية ضبط أوضاع المالية العامة؛ حتى لا تخرج عن المسار المُخطط لها.

وفيما يتعلق بفاتورة فائدة الدين، يتوقع التقرير أن تنخفض بالتوازي مع انحسار تداعيات الجائحة واستئناف النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس - بشكل خاص - في السياسة النقدية للبنك المركزي، التي وصفها التقرير بـ "المتشددة نسبيًا" حتى بعد خفض سعر الفائدة الحقيقي بنسبة 3.3% اعتبارًا من شهر أبريل الماضي.

كذلك، لفت التقرير الانتباه إلى أن مجموعة من العوامل قد أدت إلى الحد من مخاطر اتخاذ الإصلاحات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية اتجاهًا مُعاكسًا خلال السنوات القليلة القادمة؛ وفي مقدمتها الإجراءات الحكومية التي استهدفت توزيع عائدات النمو القوي قبل تفشِّي جائحة "كوفيد-19"، ودعم نشاط سوق العمل.

وأشارت المؤسسة أيضًا في تقريرها إلى أن مصر قد حصلت على 2.8 مليار دولار أمريكي (ما يمثل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي) لتمويل الاحتياجات الإضافية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، بموجب أداة التمويل السريع في مايو الماضي من قِبل صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار أمريكي (1.4% من الناتج المحلي الإجمالي) بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الجديد لمدة 12 شهرًا. كما أظهرت الحكومة – وفقًا لما تضمنه التقرير - قدرتها على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية، من خلال إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي (1.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، في أكبر إصدار لها حتى الآن؛ والذي شهد طلبًا يتجاوز أربعة أمثال حجم المعروض.

في سياق متصل، صنف التقرير مخاطر القطاع المصرفي في مصر عند (ba)، ليؤكد التقرير أن هذا الأداء سوف يدعم حالة الاستقرار المالي العام للقطاع المصرفي، نتيجة لاستقرار التمويل المحلي، وتوافر وسيولة نقدية غزيرة بالعملة المحلية، بالإضافة إلى أن ثلثي استثمارات البنوك تأتي في هيئة سندات حكومية، وتيسير التعاملات النقدية، والإيداعات بين البنوك. كما قامت "موديز" بتقييم مدى التعرُّض لمخاطر خارجية في مصر عند درجة (a)، مدعومة بصادرات الغاز الطبيعي الصافية التي تم استئنافها في عام 2019، والتي تعود بالنفع الهيكلي على مركز مصر الخارجي.

وفيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوْكمة الشركات، ألقى التقرير الضوء على سعى الدولة للاستغلال الأمثل لمياه النيل من خلال إنشاء محطات تحلية المياه، وتطبيق قواعد صارمة لزراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه؛ مثل: الأرز، وقصب السكر، من بين تدابير أخرى.