تراجع حاد في الأسواق العالمية.. وتفعيل «قاعدة ساهم» لحماية اقتصاد العالم

شهدت البورصات العالمية تراجعاً حاداً منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد نشر تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء دون التوقعات، مما أدى إلى تفعيل "قاعدة ساهم" - وهو مؤشر يُعتبر موثوقاً عادةً للركود الاقتصادي. تم إنشاء "قاعدة ساهم" على يد كلوديا ساهم، الخبيرة الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبيت الأبيض، والتي تنص على أن الاقتصاد الأميركي يدخل في حالة ركود عندما يكون متوسط معدل البطالة لمدة ثلاثة أشهر أعلى بمقدار 0.5% أو أكثر من أدنى مستوى له في الأشهر الاثني عشر السابقة.

تراجع حاد في الأسواق العالمية

بلغ مؤشر "قاعدة ساهم" 0.53% في يوليو/تموز 2024، وهو ما أثار القلق في الأسواق. بعد نشر تقرير البطالة الذي أظهر ارتفاعاً إلى 4.3%، وهو أعلى معدل للبطالة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بدأت الأسواق تعكس مخاوفها من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مما دفعها إلى التراجع الحاد.

رغم هذه الأرقام، فإن كلوديا ساهم نفسها أعربت عن شكوكها في أن يكون المؤشر دليلاً على حالة ركود حالي. وقالت في مقابلة مع مجلة "فورتشن" الأميركية إن هناك مؤشرات اقتصادية رئيسية لا تزال إيجابية، مثل نمو دخل الأسر واستقرار الاستهلاك واستثمار الشركات. وأضافت: "هذه المرة قد تكون مختلفة حقاً".

تأثيرات ارتفاع معدل البطالة على الأسواق

أشارت مجموعة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن ارتفاع معدل البطالة كان مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة القوى العاملة، وليس بانخفاض التوظيف، لافتة إلى أن الظروف الجوية السيئة قد تكون ساهمت في ضعف أرقام الرواتب لشهر يوليو.

تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

سعى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إلى طمأنة الأسواق قائلاً إن "قاعدة ساهم" هي "انتظام إحصائي" وليست قاعدة اقتصادية تثبت حدوث ركود. قرر الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 20 عاماً، مع إشارة إلى إمكانية خفضها في سبتمبر/أيلول.

توقعات سوق الفائدة

زادت المخاوف من الركود الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع، حيث يتوقع بعض المحللين خفضاً بنسبة 0.5% في سبتمبر، وهو أكثر من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفض بنسبة 0.25%. وقد يتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات لتخفيف التوترات في الأسواق إذا استمرت التراجعات.

في الوقت الراهن، يُنتظر أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل معتدل إذا استمرت الضغوط، مما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسواق إذا لم تتغير الأوضاع الاقتصادية الأساسية.