زيادة جديدة في المعاشات، خبر جرى تداوله بشكل واسع في الساعات الأخيرة ليكشف اتحاد عمال مصر، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أنه طبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري، بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
زيادة المعاشات 15%
في غضون ذلك، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن الموازنة العامة لعام 2024-2025 قد تضمنت زيادة مخصصات المعاشات، حيث بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 592.7 مليار بموازنة العام الحالي، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
تبكير صرف زيادة المعاشات
وأضاف وكيل لجنة الموازنة بالنواب أنه فيما يتعلق بموعد زيادة المعاشات أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحاً أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.
حقيقة زيادة المعاشات 15%
وحول موعد الزيادة المرتقب للمعاشات، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الزيادة تكون في أول يوليو من كل عام ما لم يصدر قرار بتبكيرها، حيث تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
