الرقابة المالية تُحيل قانون التأجير التمويلي الجديد لمجلس الوزراء

قال رئيس هيئة

الرقابة المالية، إنه تم إحالة مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم للحكومة،

ومن المنتظر السير في إجراءات إصداره خلال الفترة القادمة.

وأضاف شريف

سامي في بيان اليوم الثلاثاء، أن الهيئة لها دور هام لوظيفة إدارة المخاطر في أنشطة

التمويل غير المصرفي، ولا سيما مع التوسع الذي تشهده محافظ شركات التأجير التمويلي

والتخصيم والتمويل العقاري.

 وأوضح سامي أنه في ضوء

الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة، رأت الهيئة

أهمية تحديث التشريع المنظم له على أن يتضمن الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول

بها واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح.

وأشار

إلى أن الهيئة أتاحت لأول مرة مؤخراً لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس

الشركة في مجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري.

وأكد

على أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيدة كفاءة العمليات بها، ويشجع على

انتشار خدمات التمويل غير المصرفى، إلا أنه يمثل تحدياً أكبر في إدارة مخاطر تلك

الشركات سواء مخاطر السوق أو التشغيل أو السيولة أو سعر العائد.