عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، لمتابعة سير العمل بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وموقف المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها في محافظات (القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- القليوبية)، والمدن الجديدة الواقعة في نطاق تلك المحافظات، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولى الوزارة، والجهاز، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وأكد الوزير ضرورة تعظيم دور الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وسرعة إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها وتشغيلها لخدمة المواطنين طبقًا للأولويات، موجها بالعمل على تعظيم الموارد المالية من خلال أفكار جديدة ومبتكرة، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الجاري ضخها بالمشروعات من خلال الدراسات الاقتصادية والاستثمارية، ودراسة البدائل المبتكرة لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف.
تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات
كما وجه الوزير، بالمتابعة الدورية الحثيثة لموقف تنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة، والتنسيق الدائم لإنهاء مختلف مكونات مشروعات المياه والصرف (المحطات - الروافع - الشبكات - الوصلات المنزلية) بالتوازى في وقت واحد، لتشغيل المشروع وتوفير الخدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعات ميدانية للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات من خلال المكتب الفني للوزير.
ووجه الشربيني بدراسة الوضع الراهن لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع رؤية حتى عام 2030، للاحتياجات المائية للمحافظات التي يعمل بها الجهاز التنفيذي، وتحديد المشروعات ذات الأولوية المطلوب تنفيذها، وكذا إعداد تقارير تفصيلية عن موقف أعمال التشغيل والصيانة للمشروعات المنفذة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والاستعانة بأفضل الشركات المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة.
واستمع إلى شرح تفصيلي عن موقف مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأوضح المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز، أنه جار تنفيذ 219 مشروعا لمياه الشرب وصرف صحي الحضر والريف بالمحافظات، بتكلفة تتخطى 30 مليار جنيه، شاملة مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى يجرى تسليمها، بجانب 16 مشروعا للمياه والصرف في نطاق عمل الجهاز، بتكلفة تتخطى 13 مليار جنيه.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بمنهجية الوزارة ضمن برنامج الحكومة للعمل خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن الاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليتهم مسؤوليات وملفات محددة، فهذا أحد المؤشرات الهامة لنجاح أي جهة، وتوطين تصنيع احتياجات المشروعات محليا، والتشغيل والصيانة القياسية للحفاظ على المشروعات، والتقييم المستمر لمستويات الأداء، والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتذليل أي عقبات، والتواصل البناء مع المحافظين وأعضاء المجالس النيابية، والتعاون لإيجاد حلول لتحقيق مصلحة المواطنين، والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
