تمديد الأقساط.. كيف يواجه المطورون العقاريون تراجع القدرة الشرائية للعملاء؟

زيادة مدد الأقساط، كانت السبيل أمام العديد من شركات التطوير العقاري في الفترة الأخيرة،  لتسهيل عملية شراء العقارات لفئة أوسع من العملاء، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية والقيود المالية التي يواجهها العديد من الأشخاص بالآونة الأخيرة

زيادة مدد الأقساط

ومن خلال تقديم خطط سداد أطول، يمكن للمطورين جذب مزيد من المشترين عن طريق تقليل مبالغ الدفعات أو الاقساط الشهرية، مما يسهل على الأفراد تحمل تكلفة العقارات على مدى فترة زمنية أطول.

وبحسب مطورين، أكدوا أن هذه الاستراتيجية تساعد الشركات على زيادة المبيعات والحفاظ على السيولة النقدية، على الرغم من المخاطر الأعلى المرتبطة بمدد السداد الأطول. تعد هذه التعديلات جزءاً من اتجاه أوسع في سوق العقارات المصري للتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة واحتياجات المستهلكين، مما يضمن استمرار حركة المبيعات خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وارتفاع سعر الفائدة في البنوك.

خطط سداد مرنة لغياب التمويل

في غضون ذلك، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، عمرو سليمان، في تصريح خاص لـ"العربية Business"، إن الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات جعلت القدرة الشرائية للعملاء أقل من سعر الوحدات الحالية. ولهذا السبب، تم تمديد مدة الأقساط لتناسب إمكانيات العملاء، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لدراسات دقيقة حول احتياجات وقدرات العملاء المالية.

وأضاف سليمان أن غياب التمويل للمطورين دفع الشركات إلى اتخاذ هذه الإجراءات لجذب العملاء وضمان تنفيذ المشاريع بنجاح، خاصة أن شركات التطوير العقاري في مصر تواجه (إلى جانب العملاء)، تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتمويل، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

زيادة أسعار الوحدات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، محمد خالد العسال، إن الزيادة الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية، خاصة الجاهزة للتسليم، قد دفعت العديد من شركات التطوير العقاري إلى تمديد مدد الأقساط من 5 سنوات إلى 8 سنوات، كما اضطرت بعض الشركات لزيادتها الى 10 و12 سنة.

وأضاف العسال لـ "العربية Business" أن مدة التقسيط المثلى تتراوح بين 6 إلى 7 سنوات، مشيراً إلى أن تمديد الأقساط لأكثر من ذلك يتطلب دعماً تمويلياً بنكياً للشركات لتلبية احتياجات العملاء.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التكيف مع قدرات العملاء المالية، نظراً لزيادة الأسعار وتراجع قدرة العملاء على سداد قيمة الوحدات في فترات قصيرة.

أسعار الأراضي والفائدة

ومن جانبه، صرح أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن أسعار المنازل في مصر تتجاوز بكثير المتوسط العالمي، حيث يتراوح سعر المنزل في معظم دول العالم بين 3 إلى 5 أضعاف دخل العميل السنوي، بينما في مصر يزيد الأمر عن ذلك بكثير، ما يجعل القدرة الشرائية للمصريين ضعيفة.

وأضاف أهاب لـ"العربية Business" أن ارتفاع أسعار الأراضي والفائدة البنكية فضلا عن ارتفاع تكلفة مواد البناء جعل من الصعب على الشركات تقليل الأسعار، مشيراً إلى أن المطورين قد ضحوا بالكثير من هوامش أرباحهم في السنوات الماضية لضمان استمرار عملية البيع والحفاظ على العملاء. في الوقت الحالي، لا يوجد حل سوى توفير مرونة أكبر في أنظمة السداد لضمان تحقيق المستهدفات المخطط لها.

ولتمكين المشترين من تحمل الزيادة في تكاليف الفائدة، يمدد المطورون مدد الأقساط لتقليل العبء الشهري عليهم، مما يساعد في الحفاظ على الطلب على الوحدات العقارية، وفقاً لأهاب.

ويرى أنه في المشاريع الحالية، لا يمكن للمطورين خفض أسعار وحداتهم، لذا ليس لديهم خيار سوى اعتماد مرونة في طرق السداد. أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية، فمن الضروري أن تتولى الدولة تنظيم الأسعار في الطروحات القادمة، مع الحفاظ على ثبات معدلات الفائدة.

ونوه أهاب أن شركته قدمت نظام سداد يمتد إلى 9 سنوات بمقدم 5%، وهى مدة سداد تم تمديدها لتتناسب مع امكانيات العملاء، لافتاً إلى أن هذا التوجه يعتبر حلاً منطقياً لمواجهة التحديات الحالية في السوق العقاري المصري.

جاهزية المشروع

أوضح عمرو العدل، المدير التنفيذي لشركة إم بي جي، أن مدة السداد تختلف حسب حالة المشروع. فكلما كان المشروع مكتملاً وجاهزاً للتسليم، تقل مدة السداد، خاصة في المشاريع التي تحتوي على وحدات لم تُباع بعد وتم الاحتفاظ بها. في هذه الحالة، تكون مدد السداد أقصر مقارنة بالمشروعات غير المكتملة وذلك لتوفير سيولة وقتية للشركات لإتمام التزاماتها نحو العملاء في المشروعات الاخرى للشركة.