تخفيض 25% في هذه الحالة.. ما لا تعرفه عن قانون التصالح بمخالفات البناء

شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما انتهت إليه لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بلجنة الإسكان

وناقشت لجنة الإسكان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وعُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

استهدفت أحكام مشروع القانون عدة نقاط كان أهمها:

التصالح في بعض المخالفات المحظورة بشروط

إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

· السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

· أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

· إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

تشكيل لجان التصالح في مخالفات البناء

· أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

· اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

· أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

· السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

· سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

· إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

· السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

· السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

· السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

تعديلات لجنة الإسكان في قانون التصالح بمخالفات البناء

وتبلورت فلسفة مشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات بهدف تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية، تيسيرًا على المواطنين.

واستهدفت تعديلات لجنة الإسكان على قانون التصالح في مخالفات البناء ما يلي:

الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء.

القضاء علي مشكلة البناء العشوائي وإضراره بالبنية التحتية.

الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.

تخقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.