قرر البنك المركزي الباكستاني خفض سعر الفائدة القياسي، للمرة الثانية على التوالي؛ بدعم من تباطؤ مكاسب الأسعار، مما يمنح صُناع السياسات مساحة للتركيز على دعم النمو في الدولة الواقعة جنوب آسيا، والتي تعاني نقص السيولة.
واوضح بنك الدولة الباكستاني سعر الفائدة المستهدَف بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.50%، وفقًا لمحافظ البنك المركزي جميل أحمد.
وأضاف المركزي، في بيان على موقعه على الإنترنت أن اللجنة رأت أنه هناك مجالًا لمزيد من خفض سعر الفائدة بطريقة محسوبة لدعم النشاط الاقتصادي، مع إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة”.
تحاول باكستان الحفاظ على إنعاش اقتصادها بعد تفادي التخلف عن السداد في الصيف الماضي، وحددت الحكومة هدفا للنمو بنسبة 3.6% للعام المالي الجديد، من 2.4% في العام السابق الذي انتهى في يونيو.
ويتوقع البنك المركزي نموًّا يتراوح بين 2.5% و3.5%.
وقعت الحكومة، هذا الشهر، اتفاقًا على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لباكستان، مشيرة إلى انخفاض المخاطر الناجمة عن التمويل الخارجي بعد تأمين برنامج القروض الجديد.
وسعت البلاد جاهدة لتأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمواكبة سداد الديون، التي بلغت، هذا العام، نحو 26 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي جميل أحمد، في مؤتمر صحفي بكراتشي، يوم الاثنين، إن باكستان يتعيّن عليها سداد نحو 10 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن يتم تجديد بقية القروض في العام الذي بدأ في يوليو.
وكان رفع أسعار الفائدة جزءًا من الشرط، وكان التضخم في باكستان، الذي يظل الأسرع في آسيا، يتباطأ على الرغم من وجود علامات على التقلب.
ومن المتوقع أن تضعف مكاسب الأسعار أكثر إلى 10.6% في يوليو ، وفقًا للتقديرات المتوسطة، في استطلاع بلومبرج.
وتسارعت أسعار المستهلك إلى 12.57%، في يونيو، للمرة الأولى في ستة أشهر؛ بفضل ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال أحمد: “التضخم في اتجاه تنازلي” موقعًا أن البنك المركزي أن يظل متوسط التضخم في نطاق 11.5% – 13.5% في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، وهو أقل من 23.4% في العام الماضي.