لمجابهة العنف والإلحاد.. تشديد الرقابة على المنصات الرقمية وشروط صارمة للحصول على تراخيص

أشاد الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام والخبير الإعلامي، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والخطوة الهامة التي أتخذها لتقنين وتنظيم عمل المنصات الرقمية والفضائية المُشفرة التي تعمل في مصر وتقدم محتوى للمنطقة العربية سواء كان المحتوى التي تقدمه فني أو ترفيهي أو وثائقي.

المُنصات المُشفرة

وأكد النحاس أن هذا القرار لا يتعلق إطلاقًا بمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته المُختلفة والحسابات الشخصية والفردية للمُستخدمين، منوهًا إلى أن مثل تلك المُنصات المُشفرة التي تقدم محتواها وخدماتها عبر تطبيقات مدفوعة واشتراكات يتم تحصيلها من المُشتركين والمُستخدمين عبر وثائق وتطبيقات مُختلفة أو وسائلها الإلكترونية أو من خلال التلفزيونات الذكية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المنصات لها تطبيقات تتبع لشركات عالمية في إنتاج المحتوى.

قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018

وقال إن المجلس الأعلى للإعلام يطلب أمورًا قانونية وفي حدود اختصاصاته طبقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وهي الإلتزام بالقواعد والمعايير والأكواد الإعلامية المُنظمة لصناعة المحتوى داخل مصر وذلك طبقًا للائحة الممارسات الإعلامية التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمعمول بها داخل مصر أو للمنصات التي تبث محتوى داخل مصر.

ترخيص مزاولة المهنة

وأوضح الخبير الإعلامي أن هناك أمر قانوني وتنظيمي يتعلق بشروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة، خاصة وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم هذه المنصات بتحصيل اشتراكات والعمل داخل مصر لتقديم محتوى إعلامي وترفيهي وفني ووثائقي دون تقنين اوضاعاها والحصول على ترخيص يضعها تلتزم بالضوابط والمعايير لإماكنية محاسبتها وممارسة عملية المتابعة حال ارتكاب أي مخالفة.

 لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وأشار النحاس إلى أن هذه الخطوة أتت نتيجة لعمليات الرصد التي تقوم بها لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث رصدت تلك اللجان محتوى موجود على تلك المنصات ولا يتناسب إطلاقًا مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري والعربي، بالإضافة إلى وجود حالة تخص أحد تلك المنصات العالمية وفور ما تم استعداء الممثل القانوني للشركة وتم التأكيد عليه بضرورة إزالة المحتوى المعروض وبعد التواصل مع الإدارة العُلي تم بالفعل حذف المحتوى المخالف خلال 24 ساعة.

المنصات والقنوات الرقمية المشفرة

وأضاف النحاس أن المطلوب من تلك المنصات والقنوات الرقمية المشفرة أما أن تتقدم بطلب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتوفيق الاوضاع خلال المدة المُقررة وهي 3 أشهر بدأت منذ إعلان المجلس في يوم 11 يونية 2024 المُنتهي، أو أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وكشف أن هناك بعض المنصات تقدمت بالفعل بطلب توفيق أو تقنين اوضاعها او الحصول على ترخيص بعد إنتهاء المُدة المُحددة سيكون هناك عقوبات يتم تطبيقها على المخالفين وتتضمن تلك العقوبات حجب المنصات لفترة زمنية محددة أو بشكل دائم لأنها تعمل دون ترخيص، منوهًا إلى أن هذا يتم بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهاز المسؤول عن تنفذ تلك القرارات.

وتابع: من ضمن العقوبات أيضًا أن يتم إخطار البنك المركزي بإيقاف التحويلات البنكية لحساب تلك المنصات حيث تقوم بجمع اشتراكات وهي تعمل بشكل غير قانوني.

انتشار الكراهية والعنف والتطرف والإلحاد

ونوه إلى أن من خلال متابعة للمحتوى المُقدم من المنطقة العربية ومنها مصر تبين من خلال متابعة مباشرة أن بعض المنصات تركز على محتوى لا يتناسب إطلاقًا مع القيم الإنسانية والأخلاقية للمجتمعنا العربي وتعمل أيضًا على انتشار الكراهية والعنف والتطرف والإلحاد والمثلية الجنسية لذا كان يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتخذ هذه الخطوة من أجل حجب آي محتوى يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري خاصة أن أغلب هذا المحتوى موجه إلى الشباب والنشئ والأطفال وذلك للحفاظ على حقوق الطفل وفقًا لقوانين الطفل والمواثيق والمعاهدات العالمية والإعلام العالمي لحقوق الإنسان وأيضًا للحفاظ على الأمن القومي المصري حتى نستطيع توفير إعلام آمن.

وقال النحاس إن الأمر أيضًا أتى للتصدى لتلك المخالفات والانتهاكات عبر تلك المنصات وتنظيم عملها بشكل قانوني وهو ما يأتي وفقًا للمعايير والأكواد المحلية الموضوعة بمعرفة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأيضًا وفقًا لمعايير الدولية المعمول بها بشأن تنظيم الخدمات الرقمية.

وأكد أنها تُعد خطوة هامة للغاية في سبيل متابعة تلك المحتوى والتأكد من أنه يُناسب العادات والأخلاق والقيم والأمور الدينية المُتعلقة بالمجتمع المصري والعربي خاصة وأنه ليس بالضرورة أن ما يُقدم في الخارج يتناسب مع مجتمعنا العربي.

 جذب الاستثمارات في مجال المنصات الرقمية والمُشفرة

ولفت إلى أن قرار المجلس الأعلى هام ويهدف أيضًا عملية جذب الاستثمارات في مجال المنصات الرقمية والمُشفرة حيث أنها تقوم بتحصيل اشتراكات من المُستهلكين وهناك أمور مالية يجب تحصيلها للدولة التي يتم بث المحتوى للمُستخدمين وهو عدد غير قليل، موضحًا أنه يأتى ضمن جذا استثمارات التجارة الإلكترونية خاصة وأننا لدينا بنية تشريعية في هذا الأمر وضمنه قانون التجارة الإلكترونية وقانون المعاملات المالية.

وثمن المحاس على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودعا بالإلتزام الحرفي لما ورد في تلك القرار، منوهًا إلى أنه بعد إنتهاء المُدة المُحددة وهي الـ3 أشهر ينيغي على المجلس أن يصدر قرار بمنح تراخيص للمنصات التي تقدمت بطلب ترخيص أو توفيق وتقنين اوضاعها وفقًا للقانون أو حجب المنصات الأخرى التي لم تتقدم بالطلب خلال المُهلة التي تم اتخاذها بمعرفة المجلس، متوقعًا أن تشهد مصر تحول كبير في عملية التجارة الإلكترونية خلال الفترة المُقبلة والمنصات الرقمية المُشفرة لتقديم محتوى مناسب للقيم المصرية والعربية.