اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، نتائج تشير إلى أن سبع من بين الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، تعاني من عجز مفرط في ميزانياتها، مما أدى إلى بدء إجراء رسمي يهدف للحد من اقتراض هذه الدول.
وأعطت الدول الأعضاء الضوء الأخضر للشروع في تطبيق توصية للمفوضية الأوروبية ببدء إجراءات تتعلق بالعجز الحكومي الكبير للغاية ــ والذي يؤدي بالتالي إلى تحمل قدر كبير للغاية من الديون الجديدة ــ في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
ويتمثل الهدف من إجراءات العجز المفرط في جعل الدول الأعضاء تسيطر على ميزانياتها.
ويمكن أن تؤدي هذه الإجراءات، من الناحية النظرية، إلى عقوبات باهظة، لكن هذا لم يحدث في الواقع.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا على استمرار فرض إجراء قائم ضد رومانيا.
وأفاد بيان صحفي للاتحاد الأوروبي أن بدء الإجراءات يعنى أنه، بحلول نهاية العام، سيُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على توصيات المفوضية الأوروبية بشأن كيفية معالجة عجز الميزانيات في إطار زمني محدد.
واتخذ الوزراء الممثلون لبلادهم في مجلس الاتحاد الأوروبي قرارات منفصلة تتعلق بكل دولة من الدول الأعضاء السبع على حدة.
وجرى اتخاذ القرارات من خلال إجراء مكتوب بين العواصم الوطنية - وليس من خلال اجتماع للمجلس بحضور الأعضاء - ولم يُسمح للدول السبع المعنية بالمشاركة في القرارات المتعلقة بحالاتها.
وتنص المعاهدات الدولية التي يستند إليها الاتحاد الأوروبي على أن الدول الأعضاء يجب ألا تسمح الآن بأن يتجاوز عجز ميزانياتها 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي أن إيطاليا، من بين الدول السبع المعنية، سجلت أكبر عجز في الميزانية في 2023، بنسبة 4ر7% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب بيان الاتحاد الأوروبي.
وسجلت المجر عجزا في الميزانية بنسبة 7ر6%، ورومانيا 6ر6%، وفرنسا 5ر5%، وبولندا 1ر5%، ومالطا وسلوفاكيا 9ر4%، وبلجيكا 4ر4%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
