توقع استطلاع أجرته "رويترز" زيادة الدولار مقابل سعر الجنيه وخفض سعر الفائدة وتباطؤ معدل التضخم خلال العامين المقبلين 2025 و2026.
ووفقًا لمتوسط توقعات المحللين في استطلاع "رويترز"، فإن الجنيه سيتراجع إلى 49.50 جنيه لكل للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، وأن يصل إلى 52.50 جنيهًا لكل دولار بنهاية يونيو 2026.
كان البنك المركزي أعلن العودة إلى تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين في مارس لماضي ليرتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه، من 30.94 جنيه إلى نحو 48.40 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم، بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وإتمام قرض صندوق النقد الدولي.
وقبلها انخفضت قيمة الجنيه بنحو 94% مقابل الدولار على 3 موجات من مارس 2022 حتى قبل الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف.
ووفق رويترز، قبل السماح بالانخفاض في مارس 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار، ويتم تداوله الآن عند حوالي 48.40 للدولار.
وتوقع استطلاع رويترز أن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 و12.05% في 2025-2026.
كان المعدل لسنوي للتضخم على مستوى المدن تراجع للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1% في مايو السابق، بعد أن وصل إلى ذروته 38% في يونيو 2023، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 26.6% في يونيو الماضي من 27.1% في مايو، بعد أن وصل إلى ذروته 41% في يونيو 2023 وفق بيان سابق للبنك المركزي المصري.
ورغم تراجع معدل التضخم لا يزال فوق متوسط مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.
تراجع سعر الفائدة
وتوقع المحللون في استطلاع رويترز، أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 21.25% بنهاية يونيو 2025 و15.25% بنهاية يونيو 2026.
كان البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة في آخر اجتماع له للجنة لسياسة النقدية يوم الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي لتبقى عند مستواها القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وجاء تثبيت سعر الفائدة بعد أن رفع البنك المركزي سعر العائد 8% خلال الربع الأول من 2024 آخرها 6% في مارس الماضي بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف ليصل إجمالي زيادات سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف.