زدت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 2.579 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقارنة مع 2.202 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023، بنسبة زيادة 17.1%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
يعرف سجل الضمانات بأنه سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.
بلغ عدد الإشهارات بالسجل سجل 171.4 ألف إشهار بنهاية أبريل، مقابل 134.5 ألف إشهار بنهاية أبريل 2023، بارتفاع بنسبة 27.5%.
واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.53% من قيمة الإشهارات، وشركات التخصيم على 1.99%، وجهات تمويل دولية 0.19% وشركات تأجير تمويلي 0.18%.
وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 81.61%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 9.59%، وشركات التجزئة على نسبة 6.55%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.36%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
