قال فرج عبدالحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن القطاع الصناعي يعد أحد أهم المحركات الهامة لدفع عجلة الأنتاج ونتشيط الاقتصاد المصري، موضحًا أن البنوك وضعت خطة استيراتيجية طموح لمنح المزيد من التسهيلات الائمانية بهدف تعزيز النشاط الصناعي لتوطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى السوق المحلية المصرية.
وأضاف "عبدالحميد" في تصريحات صحفية لـ"العقارية" الجهاز المصرفي المصري لعب دورًا كبيرا في دعم أصحاب الشركات خلال الفترة الماضية بهدف عبور الأزمة الحالية ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن استراتيجية الحكومة والبنك المركزي المصري تتمثل في تقديم العديد من الإجراءات البسيطة بهدف تحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن مبادرة الصناعي بفائدة 11% الصادرة عن وزارة المالية ساهمت في الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية خلال الفترة الماضية.
وتوقع القطاع الصناعي سيشهد تزايداً في منح القطاع المصرفي المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أطلاق الحكومة مبادرة جديدة للصناعة وذلك لتعزيز البنية التحتية للشركات الكبرى لدعم الصناعات في السوق المحلية المصرية.