وكيل «صناعة النواب» يطالب بعدم منح الرخصة للمصانع دون دراسة جيدة للمنتج المقدم

قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملف الصناعة يعد من أهم الملفات في برنامج الحكومة، فهو يعد قاطرة التنمية في أي دولة، والوحيدة القادرة على سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل الصناعة في الناتج القومي يبلغ 16%، وإذا جرى رفع الصناعات البترولية وصلت إلى 10%، في حين أن المعدلات العالمية بلغت 34% وهذا لا يليق باسم ومكانة مصر.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن بداية التصحيح تبدأ من الاعتراف بوجود خطأ ما، لذلك لابد من تحديد كل المشكلات والأزمات التي تعرقل الصناعة، ومن ثم وضع آليات الحلول قابلة للتنفيذ طبقا لرؤية وبإمكانيات الدولة، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الصناعة، قائلا: «هناك ملفات لا بد من ضمها إلى وزارة الصناعة مثل المحاجر والمناجم وغيرها من أجل الشباك الواحد».

وطالب معتز محمود بعمل خريطة صناعية تتضمن استراتيجية واضحة تعدها وتجهزها المجموعة الاقتصادية بناء علي احتياجات الدولة، أي أن الدولة تقوم بتحديد الصناعات المطلوبة، مشددًا على ضرورة عدم منح الرخصة لأي مصنع دون دراسة جيدة للمنتج المقدم ومدى احتياجات الدولة له، حتى لا يحدث خسارة نتيجة تكرار صناعة نفس المنتج.

تعديل قانون الصناعة

وأوضح أن ملف الصناعة متداخل ومتشابك مع 5 وزراء آخرين، فلابد من تعديل قانون الصناعة بحيث يكون هناك قانون صناعة موحد، مضيفا أن قوانين الصناعة الموجودة حاليًا جرى تعديلها أكثر من مرة ما حدث خلل في البنود، مشيرًا إلى إنه خلال رئاسته للجنة الصناعة علي مدار ثلاث سنوات طالب بتغيير قوانين الصناعة، وبالفعل جرى تشكيل لجنة لعمل قانون الصناعة الموحد، مطالبا المجموعة الاقتصادية بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لعمل خريطة صناعية وزراعية لمصر.