المصرف المتحد يطرح خدمة "انطلاقة التمويلية" لتدعيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

في اطار مبادرة البنك المركزي المصري, الاسبوع الماضي,

لتحفيز قطاع المشروعات المتناهية الصغر, قام المصرف المتحد بطرح خدمة

"انطلاقة التمويلية" لتدعيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية

الصغر في زيادة انتاج للمكون المحلي وبالتالي تحقيق طفرة في الصناعة المصرية

والناتج المحلي.

معني التمويل المتناهي الصغر

وعن التمويل المتناهي الصغر, يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس

ادارة المصرف المتحد - ان التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر موجة للاغراض

الاقتصادية والانتاجية والخدمية والتجارية.  بهدف تشجيع مساهمة فئات معينة منها : المراة

والشباب  وايضا فئة محدودي الدخل علي المشاركة

في النشاط الاقتصادي وبناء الدولة خاصة في هذه الفترة هامة من تاريخ الوطن.  

واوضح القاضي ان المصرف المتحد طرح مؤخرا خدمة

"انطلاقة التمويلية" المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية

الصغر وخصص لها حوالي 200 مليون جنية كمرحلة اولي من حجم التمويلات المصرف

بالسوق. 

تمنح خدمة "انطلاقة" العملاء عدد من الحلول التمويلات

المتخصصة في معظم الانشطة الاقتصادية والخدمية والتجارية والانتاجية سواء بالطرق

التمويلية التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة.  وذلك عن طريق التمويل المباشر او الغير مباشر من

خلال قاعدة كبيرة من عملاء شركات المتخصصة في هذه النوعية من التمويل والتي تغطي

جميع انحاء الجمهورية و ايضا من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.  كذلك تقدم مباشرة من خلال تمويل للافراد وفقا

لقواعد وشروط البنك المركزي المصري. 

محاور تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر

واشار اشرف القاضي الي ان تنمية هذا القطاع الواعد يساهم

في تحقيق اهداف الدولة في التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030 وذلك علي عدة محاور رئيسية

ياتي في مقدمتها:

المحور الانتاجي, حيث يساهم هذا القطاع في تنمية المكون

المحلي في الصناعات المصرية.  مما يحدث

طفرة حقيقية في الناتج المحلي.   لان عملية تقليل الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة

سيساهم في المحافظة علي قوة العملة المحلية.   فضلا عن خفض تكلفة الانتاج بشكل

عام, مما يؤدي الي انخفاض راس المال المستثمر, الامر الذي يساهم في عملية الانتشار

السريع لهذه المشروعات والانشطة الانتاجية وتحقيق التنافسية بالسوق.   

واعرب اشرف القاضي اننا نهدف في المصرف الي اقامة قلاع

صناعية مصرية.   تقوم علي اساس صناعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية

الصغر, تخدم الصناعة الرئيسية لتحريك الاقتصاد مما يعكس فرص عمل حقيقية للشباب

وتحسين متوسط دخل المواطن المصري.  فضلا عن

قامة نماذج عديدة للصناعات التجميعية بدلا من الاعتماد بشكل مباشر علي المكون

الاجنبي المستورد مما يوفر عملة صعبة.

لذلك قمنا بابتكار عدد من الادوات التمويلية لكل صناعة

او حرفة علي حدي مثل تمويل الحرفيين والورش الصغيرة والمتناهية الصغر لتصنيع

المكونات الاساسية من المنتجات الاثاث الخشبية في مدينة دمياط الجديدة

للاثاث. 

المحور التنموي للدولة والاقتصاد القومي واعرب القاضي ان

جهود الدولة كبيرة في تدعيم هذه الصناعات والانشطة المختلفة سواء التجارية او

الانتاجية او الخدمية او التجارية.   ممثلة في تسهيل الاجراءات للمستثمرين وتحفيزهم لزيادة

استثماراتهم.   والحصول علي الاراضي واقامة

المجمعات الصناعية المتخصصة. 

فضلا عن عدد من الاجراءات التحفيزية لصغار المستمثرين

منها : اقامة مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدن كثيرة منها علي

سبيل المثال: قنا وبدر والمنيا.  

هذا بلاضافة الي انشاء جهاز متخصص لتنمية المشروعات

الصغيرة والمتوسطة ومن قبلها مبادرة البنك المركزي لتنمية هذا القطاع الواعد.   واخيرا

مبادرة المركزي امس للمشروعات المتناهية الصغر, كل هذ الجهود تاتي بشكل تكاملي

لدعم هذا القطاع الذي يمثل الحصان الرابح في سباق تنمية الاقتصاد القومي والتخلص

من الازمات الاقتصادية.

فضلا عن خروج مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون

الافلاس مما يساهم بشكل كبير في تنمية الصناعات المصرية وجذب مستثمرين سواء محليين

او اجانب. 

المحور الاجتماعي, فهذه المشروعات تساهم في تحقيق منظومة

العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص عمل والقضاء علي البطالة وتحسين مستوي معيشة

الفرد والاسرة وتشغيل العمالة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.  مما يؤدي الي تحسين معدلات الانتاج وتحقيق

التنافسية وزيادة صادرات الامر الذي يعود بالنفع علي المستهلك والمجتمع ككل.

التمويل المتناهي الصغر من اهم الوسائل لتعميق منظومة

الشمول المالي

يشير اشرف القاضي ان منظومة الشمول المالي في مصر لم

تكتمل بعد وتفتقد الي الوعي الكافي لدي المواطن خاصة الفئات المهمشة.  لذلك علي البنوك والمؤسسات المالية ان تبتكر

ادوات مالية تجذب هذه الشريحة الهامة من المجتمع المصري حتي يندرج المجتمع بالكامل

تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.

وعن صعوبة الوصول لهذا الفئات, يقول القاضي ان دخول اصحاب

المهن الحرة والحرفيين تحت مظلة الاقتصاد الرسمي يؤهلهم للتمتع بالخدمات المالية

والتمويلية التي تسهم في تنمية نشاطتهم وبالتالي يتنمية ثرواتهم وتحقيق التوازن

بين الاستهلاك والدخل.

واشار القاضي الي حملات التوعية المباشرة التي اطلقها

قطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري اواخر الشهر الماضي وشارك فيها المصرف

المتحد بقوة خاصة ان فروعة 51 متنشرة بجميع انحاء الجمهورية.   وتهدف هذه الحملة التي نظمت تحت شهار

"افتح حساب بنكي" الي غرز الثقافة المالية وطرح ادوات وحلول بنكية

مبتكرة.    

وعن تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر

واضاف اشرف القاضي ان حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات

المتناهية الصغر في مصر تمثل اقل من 4 مليارات جنية.   استفاد منها 2 مليون عميل سواء عن طريق البنوك

بشكل مباشر او عن طريق الجمعيات.  لذلك

فالعمل علي تحسين البيئة التشريعة وتوفير الحزم التمويلية المتخصصة لكل صناعة او

خدمة علي حدي يساهم في تنمية هذا القطاع.  فضلا عن اهمية دور الرقابة المالية. 

الاقتصاد التشاركي لجذب شرائح اكبر من المجتمع

هذا ويدرس المصرف المتحد حاليا امكانية انضمام منظومة

الاقتصاد التشاركي باوجة نشاطة المختلفة للتمويلات الممنوحة من قبل المصرف.  خاصة وانه بدا يجذب شرحة كبيرة من المجتمع خاصة

فئة الشباب والمراة.  معتمدا علي مجموعة من

الادوات المتاحة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة. 

واعرب ان هذه النوعية من المشروعات بدات تتوغل بالمجتمع

المصري وتاخذ عدد من الانشطة منها : اعداد الطعام واعمال الحرف وهذه النوعية من

الانشطة قائمة علي مشروعات متناهية الصغر.   وهي تعتبر فرصة حقيقة لدعم هذه القطاع الواعد