التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السلع الأساسية (التفاصيل الكاملة)

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل الوصول الى استقرار السلع في الأسواق وتضع ذلك على رأس أولوياتها، كما تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان توافر السلع الأساسية في مصر وبكميات كافية مع استمرار الحرص على تعزيز الاحتياطيات.

للحد من تلاعب الاسعار

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، وتضافر جميع أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني، الأمر الذي يحد من التلاعب في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث يستغل بعض التجار الظروف الراهنة في محاولة لرفع أسعار بعض السلع بدون أى مبررات.

وسيساهم توفير قواعد بيانات عن المنتجين والمصنعين للسلع الغذائية وتتبع مراحل تداول السلع من المصانع والشركات المنتجة إلى الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين بشكل كبير في ضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة بما يعود بالنفع على المواطن، وأيضا التصدي لأي محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك سواء في أسعار السلع او في الحصول على منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في الوقت الحالي مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث توفر الدولة ما يقرب من 125 مليار جنيه سنويا لدعم الخبز حوالي 71 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية التي تتجاوز 36 مليار جنيه، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري والجهات المعنية ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تسعى الوزارة لطرح ملف التحول فى منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني، وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.

وفى إطار الحرص على تقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك، تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة عدد السلع المدرجة في البورصة السلعية مصر، حيث سبق وتم طرح العديد من المنتجات مثل القمح والسكر وفول الصويا والأرز ، وتساهم البورصة في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة في ظل وجود بعض المحفزات من أجل تشجيع الشركات العاملة في العديد من مجالات السلع المختلفة للتسجيل على منصة البورصة، منها إعفاء الأعضاء الجدد من رسوم العضوية لمدة عام منذ بدء تداول السلعة على المنصة، وإعفاء الجهات العارضة من الرسوم ومقابل لتداول للتشجيع على عرض السلع من خلال المنصة.

كما قامت البورصة السلعية بالتعاون مع مؤسسات مالية مختلفة لمعالجة مشكلة التمويل التي تواجه عددا كبيرا من الأعضاء الذين يرغبون في دخول جلسات التداول لشراء سلع مختلفة.

احتياطي كبير من السلع

ووفقا لتصريحات صحفية للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن احتياطي القمح المحلي والمستورد يكفي لمدة 6.9 شهر، وهذا رقم جيد يضمن توافر القمح على المدى المتوسط، وتعاقد مصر على 770 ألف طن قمح إضافي من بلغاريا وروسيا يُعزز هذا الاحتياطي، كما أن رصيد السكر التمويني يكفي لمدة 19.3 شهر، وهو ما يُعتبر احتياطيًا كبيرًا ومريحًا، فضلا عن أن الزيت التمويني يكفي لمدة 5.6 شهر، وهذا رقم أقل من السكر لكنه لا يزال في المدى الآمن.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن المنتظر من الملف الاقتصادي هو تحسين البيئة التنافسية لكل القطاعات لتحقيق معدلات نمو أسرع وأعلى، وتقليل فاتورة الواردات، والعجز في الميزان التجاري.

وأضاف الشافعي، أنه منتظر من وزارة التموين توفير حاجة المصريين من السلع الاساسية التي يحتاجها المصريون، وتكون في متناول كل بيت مصري بعيدا عن الجشع والاستغلال واحتكار، فضلاً عن خفض الأسعار داخل الأسواق والقضاء على الأسعار العشوائية، وبالتالي يجب أن يكون هناك مراقبة على حركة تداول السلع في الأسواق، وبالتالي هذا ملف مهم ومحوري.