تصدر العقار خارجيا.. أبرز مطالب مسؤولي شركات التطوير العقاري من وزير الإسكان الجديد

طالب عدد من العقاريين ومسؤولي شركات التطوير العقاري الحكومة ووزارة الإسكان بعد التغيير الوزاري الجديد باتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات للنهوض بالسوق العقاري، وحددوا عددًا من الملفات والقضايا الهامة التي يجب أن تتصدر أجندة الوزارة الفترة القادمة.

وطالبوا بضرورة وجود كيان قانوني له سلطة حقيقة لتصدير العقار تابعا لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، والتركيز على تسويق مصر خارجيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء لجنة تجتمع بشكل دوري تضم ممثلين للقطاع العقاري والدولة لحل مشكلات القطاع، ووجود تكامل وزاري في الجمهورية الجديدة وتوحيد الجهود لإحداث تنمية مستدامة، والتغلب على القيود الخاصة مثل حوافز منح الجنسية لمالك العقار الأجنبي ووجود بوابات إلكترونية بها كل الاشتراطات الخاصة بالمستثمر الراغب في امتلاك العقار، وربط الطيران بالسياحة بما يساهم في جذب مزيد من العملاء، وسرعة تشغيل مطار العلمين بالتزامن مع حالة الزخم في الساحل الشمالي وتشغيل برج العرب وضرورة إضافة قيمة مضافة للمنطقة من خلال توطين مشروعات كبرى خدمية وترفيهية وفندقية.

كما أكدوا أهمية قيام الحكومة بتكرار نموذج المطور العام على نطاق أوسع بالمحافظات المختلفة التي تحتاج الي أراضي مخططة للتوسع العمراني، والمرونة في سداد أقساط الأراضي وبعض التسهيلات اللازمة لتوحيد جهة التراخيص، واستغلال موجة الاستثمار القادمة من خلال العمل على ملف المطور الصناعي وتوفير أراضي جديدة.

تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين الجهات المختلفة وتقديم مشروع قانون لتنظيم التعريفات المختلفة ويكون ملزم لهذه الجهات سواء بنوك أو ضرائب أو جهات أخرى، وإعفاء الأفراد في التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية، وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري ليكون لها دور في التمويل العقاري، ووضع حلول جذرية لمعوقات التمويل العقاري ضرورة لتنشيط السوق، وتوسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية يدفع بمعدلات التنمية والتطوير بشكل أسرع، ضرورة عودة تمويل وحدات تحت الانشاء، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم حوافز وتسهيلات لجذب المطورين والمستثمرين لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية مستدامة.

وأكد المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو على أن القطاع العقاري يشكل قوة حقيقة للاقتصاد المصري.

وشدد سليمان على ضرورة التكامل في القطاع العقاري خاصة أن القطاع يرتبط بصناعات متعددة، مشيرا إلى ضرورة وجود كيان قانوني له سلطة حقيقة لتصدير العقار ووجود تكامل وزاري في الجمهورية الجديدة وتوحيد الجهود لإحداث تنمية مستدامة، والتغلب على القيود الخاصة مثل حوافز منح الجنسية لمالك العقار الأجنبي ووجود بوابات إلكترونية بها كل الاشتراطات الخاصة بالمستثمر الراغب في امتلاك العقار.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، على ان القطاع العقاري نجح في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في حل مشكلات رئيسية خلال الفترة الماضية ومنها ارتفاع قيمة الدولار، وذلك من خلال جذب استثمار أجنبي مباشر من خلال صفقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري قوي وله مستقبل مشرق.

وقال: " الاهتمام بالقطاع العقاري ليس رفاهية، فهو قائد قوي للاقتصاد المصري، ويساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي".

وأشار إلى أن هناك فرصة قوية لبيع عقارات للجاليات المقمية في مصر والتي تتواجد بأعداد ضخمة وتحتاج للمزايا المتعلقة بشراء عقار من الإقامة والجنسية، لافتا إلى أهمية تسهيل الإجراءات وسرعة إنهائها للراغبين في شراء عقار من العملاء الأجانب.

وأوضح أنه يجب التركيز على ملف التسويق الخارجي وذلك من خلال عمل لقاءات إعلامية مع العملاء الذين حصلوا على الإقامة أو الجنسية مقابل شراء عقار من مصر، ويتم عمل هذه المقابلات مع وسائل إعلامية عالمية حول المزايا التي حصلوا عليها مقابل شراء عقار من مصر، وهو ما يجذب مزيد من العملاء لمصر الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك دول نجحت في تعزيز سمعتها وذلك من خلال التسويق الجيد لها باعتبارها وجهة للعملاء الأجانب الباحثين عن عقارات خارج بلدهم بمزايا عالمية.