أعلن البنك المركزي المصري، عن العوامل التي ساعدت في تراجع معدلات التضخم في مصر خلال هذه الفترة، والتي كان لها تأثير كبير على قرارات لجنة السياسية النقدية بشأن معدلات الفائدة.
عوامل تراجع معدلات التضخم في مصر
وقال البنك المركزي إن هناك عدة عوامل ساهمت في تراجع معدلات التضخم ، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأضاف، أنه بالرغم من عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
وأوضح أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، موضحا أن التوقعات تفيد بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها اليوم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
