ساعات قليلة متبقية على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط توقعات المحللين والخبراء بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
كان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23 مايو الماضي على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد المصري.
قال هانى جنينة الخبير المصرفي أنه من المرجح أن تأخذ لجنة السياسات النقدية قرار التثبيت لأسعار الفائدة باجتماع البنك المركزى المصرى هو الأرجح اليوم، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لانخفاض التضخم مع استقرار العديد من المؤشرات الكلية، كما أن خيار تثبيت سعر الفائدة يتيح التريث والاستمرار في مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومي والخاص.
وأضاف جنينة أنه من المرجح أن تبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض على الرغم من التباطؤ السنوى فى التضخم على مدار أربعة شهور متتالية، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوى و0.6% على أساس شهرى إلى 46.4 مليار دولار فى يونيو والتى انعكست بشكل إيجابى فى تحول صافى خصوم القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية من 29.0 مليار دولار فى يناير 2024 إلى صافى أصول قدره 14.3 مليار دولار فى مايو 2024.