ساعات قليلة متبقية على اجتماع البنك المركزي المصري الرابع للجنة السياسة النقدية في عام 2024، حيث من المتوقع أن تعلن اللجنة قرارها بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب الشديد في الأسواق المصرية.
وتسعى اللجنة لاحتواء التضخم الذي شهد ارتفاعات كبيرة في الأشهر الماضية، مما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لتجاوز 27%، إذ مع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين، هناك توقعات بأن ينحصر قرار اللجنة في تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا للمؤشرات الإيجابية التي تظهر تحسنًا في معدلات التضخم إلى 27.1% خلال يونيو الماضي.
تتفاوت السيناريوهات المتوقعة للاجتماع بين الإبقاء على الفائدة كما هي دون تغيير، وخفضها نظرًا للتحسن الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة التي شهدت انخفاضًا يصل إلى 15% في الأشهر الأخيرة.
أما السيناريو الثاني، فإنه يشير إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة، وهذا بسبب النتائج الإيجابية التي ظهر فيها معدل التضخم بالتراجع خلال الفترة الماضية، والتي سجلت تراجعات تصل إلى 15% خلال الشهور الأخيرة.
كانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها يوم الخميس 23 مايو الماضي بـالبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25 و، %27.75 على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها آنذاك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
