قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي يوم الأربعاء إن من المتوقع أن تحقق مصر نموا اقتصاديا يبلغ ثلاثة بالمئة في المتوسط في النصف الثاني من السنة المالية الحالية 2014-2015.
وقال العربي إن بلاده تستهدف نموا للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين خمسة وستة بالمئة في العام المالي القادم.
وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو أربع سنوات وتسببت في هروب المستثمرين والسياح. وتراجع معدل النمو إلى ما دون اثنين بالمئة في السنة المالية 2010-2011.
لكن الحكومة الحالية شرعت في سلسلة من الإصلاحات التي شملت خفض دعم الطاقة المكلف وفرض ضرائب جديدة فضلا عن تعديل قوانين متعلقة بالاستثمار مؤخرا لتكون أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب.
كما عقدت الحكومة مؤتمرا اقتصاديا كبيرا في مارس آذار شهد تعهدات بمليارات الدولارات في صورة استثمارات ومنح.
وقال العربي للصحفيين في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة يوم الأربعاء إن معدل النمو المتوقع للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران في حدود أربعة بالمئة أو يزيد قليلا وذلك ارتفاعا من 2.2 بالمئة في العام المالي السابق.
وأضاف أن من المتوقع أن تحقق مصر نموا اقتصاديا يبلغ ثلاثة بالمئة في المتوسط في النصف الثاني من السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع نمو بلغ 5.6 بالمئة في النصف الأول.
وقال العربي إن "تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها حوالي 417 مليار جنيه مصري (54.65 مليار دولار)."
وأضاف أن نحو 237 مليار جنيه من هذا المبلغ سيكون استثمارات خاصة في مقابل 180 مليار جنيه استثمارات عامة.
وتابع قوله إن حجم الاستثمارات الحكومية سيرتفع إلى 75 مليار جنيه في العام المالي القادم مقابل 67 مليار في العام الحالي مضيفا أن هذه الاستثمارات ستوجه "لتحقيق معدلات النمو والعدالة الاجتماعية".
وأكد العربي عزم الحكومة الاستمرار في سياستها لخفض الدعم لكنه رفض ذكر أي أرقام تتعلق بنسبة الخفض في العام المالي المقبل.
وستبدأ مصر في تطبيق منظومة بطاقات دعم الوقود الذكية في منتصف يونيو حزيران المقبل في إطار خطة لخفض دعم الطاقة المكلف. ونجح نظام بطاقات مماثل في خفض دعم الخبز والسلع التموينية.
وأثقل دعم الوقود كاهل موازنة مصر لعقود طويلة وكان أحد أسباب الركود الاقتصادي الذي تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعالجته عند انتخابه في مايو أيار العام الماضي.
وقال العربي يوم الاربعاء إن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود فور بدء تطبيق منظومة البطاقات الذكية للوقود وحتى تطمئن على نجاحها.
وخفضت الحكومة دعم الوقود العام الماضي ورفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 78 بالمئة في خطوة رحب بها اقتصاديون لكنها أغضبت قطاعا كبيرا من المصريين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
