تترقب الأسواق المحلية خلال الاجتماع المقبل للجنه السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري مصير مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض وتحديد مسارها سواء بالتراجع أو بالثتبيت .
السيناريوهات المتوقعة لقرار البنك المركزي
يثير هذا الاجتماع تساؤلات وتوقعات حول تأثيره على القطاعات الاقتصادية بأكملها، وخصوصًا في ظل تأثير معدلات التضخم في الولايات المتحدة وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي.
توقع محمد البيه الخبير المصرفي أنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري قرار بتثبيت أسعار الفائدة خلال الأجتماع المقبل، موقعًا أن يتجة صناعي لجنة السياسات النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024.
وأضاف "البيه" أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية على التوالي، بجانب ارتفاع الأحتياطي النقدي الأجنبي يعد احد أهم العوامل لتراجع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبى فى أدوات الدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن هذا يشير إلى أن معدلات الفائدة الراهنة لاتزال جاذبة للمستثمرين، إضافة إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار.
أسعار الفائدة
ومن المتوقع عمومًا عدم تغيير أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل، نظرًا لاستقرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، على الرغم من تراجعها نسبيًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
