دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ركيزة أساسية لزيادة حصيلة الدولار.. وخبير يكشف أسباب تعثر المصانع

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي إنَّ اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أنَّه يجب الوقوف على أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية أو إنتاجية.

مؤكدا في بيان له، أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال الحفاظ على سعر صرف موحد ، ودعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاجية والتصدير، وهو ما يعتبر خطوات حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم الجنيه أمام العملات الأخرى.

أسباب تعثر المصانع

أوضح أن توحيد سعر صرف الدولار كان له دور كبير في تقليل حالة العشوائية في السوق المصرية، مما انعكس إيجابياً على آليات تسعير المنتجات وآليات الإنتاج لدى المصانع.

وأشار إلى أن توحيد سعر صرف الدولار ساهم في توفير استقرار نسبي للسوق المصري، مما أدى إلى تسهيل العمليات الاقتصادية والإنتاجية، لافتاً إلى أن هذا الاستقرار يعتبر أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

وشدد على ضرورة معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة، مشيراً إلى عدم وجود حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر، خاصة بعد ثورة 2011 وما ترتب عليها من مشكلات كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية

وأشار إلى أنَّ دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي دعم الجنيه أمام العملات الأخرى. وأضاف أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محلياً.