يستهدف البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الرابع خلال العام الجاري يوم الخميس المقبل، لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة الأساسية لدى المركزي، وهي المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
قال عز حسانين الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تتخذ صناعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، موضحًا أن المركزي لعب دورًا كبير في السيطرة على معدلات التضخم المرتقعة خلال الفترة الماضية
وأضاف أن تراجع الفائدة لازال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة موضحًا أنه لن تصل معدلات التضخم الي مستهدفات البنك المركزي.
وأشار "حسانين" إلى أن هذا التوقع يتسق مع العديد من العوامل المحلية والعالمية التى لاتزال ترجح كفة تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، منها تزايد احتمالية بدء الفيدرالى تخفيف حدة التيسير الكمى قبل نهاية العام فى مواجهة معدلات التضخم.
وأضاف أن تراجع معدلات التضخم سيساهم في اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة، لعدد من الأسباب أبرزها محاولات الدولة المصرية خفض معدلات الفائدة التي تمنحها لحائزي سندات الخزانة.