«النقل الدولي»: ضرورة دخول القطاع الخاص لتطوير الأسطول التجاري البحري

طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بتطوير أسطول النقل التجاري البحري وتحقيق الاستفادة القصوى منه، ومن الموارد المتاحة بالمواني، بالإضافة إلى توطين صناعة السفن، مشيرا في بيان صحفي إلى أن المنتج المحلي من السفينة لا يتعدى 20%، ونحن في حاجة إلى دخول القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.

وأشاد بتوجه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السفن، وتطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما في ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.

كما طالب بوضع سياسيات وآليات واضحة لجذب المستثمرين والخطوط الملاحية العالمية وأصحاب البضائع لتنمية هذه القطاعات، موضحا أن مصر تستطيع بالفعل أن تكون من الدول المتقدمة عالميا في مجال بناء وإصلاح السفن، خاصة وأننا نمتلك أسطولا كبيرا من السفن العملاقة التابع لوزارة النقل المصرية ولشركاتها المختلفة.

رفع كفاءة الموانئ المصرية

أكد أن قطاع النقل عالميا؛ يستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم، وبالتالي فإن أي مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة المواني المصرية لوجستيًا هي جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل الموانئ المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف أن المتطلبات الأساسية لزيادة الصادرات، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة التصدير هو توسعة الموانئ المصرية وزيادة أعدادها ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأكد أن الأسطول التجاري البحري ما زال يسهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة تقادم سفنه وارتفاع متوسط أعمارها ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها.

تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية

وقال إن الاستثمار فى قطاع النقل البحرى بوجه عام والأسطول التجاري البحري الوطني خاصة يؤدى إلى تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه الصناعة مثل صناعة بناء وإصلاح السفن، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية، ونشاط التوريدات البحرية من الوقود والزيوت والتموينات والحبال والمياه والمعدات الغذائية، يضاف إلى هذه الصناعات مجالات وأنشطة خدمات النقل البحري مثل المصارف التجارية والبحرية المتخصصة، وشركات التأمين، وهيئات التسجيل والتصنيف، ومعاهد التدريب البحري، ومكاتب الاستشارات القانونية البحرية.