أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية حسم مشروع قانون الإيجار القديم وتطبيقه لفض النزاع بين المُلاك والمستأجرين.
مشروع قانون الإيجار القديم
شدد رئيس لجنة الإسكان، على أن مشروع قانون الإيجار القديم يأتي على رأس التشريعات المهمة التي الحكومة الجديدة سرعة إصدارها.
زيادة القيمة الإيجارية
اقترح «الفيومي»، حل مشكلة الإيجار القديم عبر زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي على 5 أو 7 أو 10 سنوات، تجنبًا لطرد المستأجر بالقانون دون أن يكون لديه مسكن بديل.
وأوضح: «فعلى سبيل المثال نفترض أن قيمة الإيجار للشقة فى السوق هو 1000 جنيه، وهى مؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم بـ 5 جنيهات، وبالتالي فإن الفرق بينهما 995 جنيهًا، ولذلك فمن الممكن أن يتم تقسيم مبلغ 995 جنيهًا على 10 سنوات، بحيث تتم زيادة جزء منها كل عام.
وتابع: «على أن نصل في النهاية إلى قيمة إيجارية 1000 جنيه بعد 10 سنوات، مع مراعاة التضخم بحيث تتم زيادتها من 95 جنيهًا إلى 120 جنيهًا ، حتى تصل فى النهاية إلى 1200 جنيه، وبالتالى نكون اقتربنا من سعر السوق، وسيكون هناك رضا وتوافق بين المالك والمستأجر، ويتم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر».