بموجب تعديل وزاري شمل فصل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولي.. قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في ديسمبر 2019، إلغاء وزارة الاستثمار، وذلك في محاولة لدفع عجلة العمل والإنجاز بملف الاستثمار عبر وضعه تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.
إلغاء وزارة الاستثمار
منذ ذلك الحين، أعطى رئيس الحكومة صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، فيما ركز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التي تتداخل فيها العديد من الجهات، بجانب الموافقة على منح "الرخصة الذهبية" للشركات، والتي هي موافقة واحدة على إقامة مشروع محدد وتشغيله وإدارته.
وخلال السنوات الأربع الماضية، والتي شهدت إلغاء وزارة الاستثمار، جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تلامس 32 مليار دولار، بواقع 7.5 مليار دولار في العام المالي 2019/2020، و5.2 مليار دولار في 2020/2021، و8.9 مليار دولار في 2021/2022، و10 مليارات دولار في 2022/2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وعلى الرغم من عدم صدور بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام المالي 2023/2024 لكن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كشف لـ"العربية Business" قبل أسبوعين، عن تجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر 40 مليار دولار خلال هذا العام، مدفوعة بتنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر في البلاد (تنمية رأس الحكمة).
إعادة وزارة الاستثمار
ورغم ما أحرزته الدولة في ملف الاستثمار خلال السنوات الماضية، إلا أن التعديل الوزاري الذي أعلنته الدولة، قبل أيام، أعاد وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد دمجها في حقيبة واحدة مع التجارة الخارجية التي كانت جزءاً من وزارة الصناعة لسنوات.
لماذا أعادت مصر وزارة الاستثمار؟
قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد دمجها مع التجارة الخارجية يعطي إشارة واضحة إلى أن الاستثمار الأجنبي المراد جذبه لمصر هو الاستثمار الذي يعزز القدرة التصديرية للدولة، ويوفر إيرادات مستقرة ومستدامة من النقد الأجنبي.
وأضاف نافع، أن الدولة لم تتخل عن ملف الاستثمار خلال السنوات الأربعة الماضية، بل أسندت الملف لرئيس الوزراء مباشرة، وهو الأمر الذي أثقل كاهل رئيس الوزراء بشكل كبير، في الوقت الذي لم تنجح هيئة الاستثمار بشكل كامل في تعويض غياب وزير الاستثمار.
"عودة وزير الاستثمار يعطي إشارة بوجود رغبة في تحقيق نوع من الإدارة والحوكمة لملف الاستثمار، وتحقيق الانضباط المطلوب له، وتوفير مناخ جاذب من خلال مسؤول رئيسي متفرغ لهذا المجال، يذلل الكثير من العقبات أمام المستثمرين المصريين والأجانب"، بحسب نافع.
ماذا ينتظر المستثمرون من وزير الاستثمار الجديد؟
يرى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إيفولف" القابضة للاستثمار، سامح الترجمان، أن عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى مع التعديل الوزاري الأخير كان من الأمور المطلوبة جداً لمصر خلال المرحلة الحالية، لتعزيز جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقديم حلول وبدائل جديدة للمشكلات التي تعيق الاستثمار في الدولة.
وقال الترجمان: "متفائل باختيار حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.. فهو له باع طويل في ملف الاستثمار ولديه سمعة دولية كبيرة.. من المؤكد أن وجوده سيلعب دوراً كبيراً في مساعدة الحكومة في وضع حلول لمعوقات الاستثمار، بجانب جذب استثمارات جديدة للبلاد".
واتفق معه رئيس المجلس المجلس التصديري لمواد البناء في مصر، وليد جمال الدين، والذي قال إن زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية هي المخرج الرئيسي لكل المشكلات الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
"كان لابد أن يرتقي ملف الاستثمار لمستوى أعلى من هيئة الاستثمار من الناحية الإدارية.. رئيس هيئة الاستثمار لم يكن عضواً في مجلس الوزراء ولم يملك كامل صلاحيات الوزير، وبالتالي تكون عودة الوزارة بمثابة اهتمام أكبر من الدولة بملف الاستثمار"، بحسب جمال الدين.
دور جديد لوزارة الاستثمار
وصف "الترجمان" دمج قطاع التجارة الخارجية مع الاستثمار في حقيبة وزارية واحدة بالأمر الضروري، مشيراً إلى أن الأمرين مرتبطين وكلاهما يكمل دور الأخر، خاصة أن الدولة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم عوائد التصدير.
فيما قال "جمال الدين"، إن الدمج يستهدف خلق حالة تكامل بين التجارة الخارجية والاستثمار، خاصة أن الدولة المصرية تستهدف حالياً استقطاب استثمارات جديدة بغرض زيادة التصدير.
"اقتصاد مصر قوي ومتنوع، ما ينقصه فقط معالجة العجز الدائم في الميزان التجاري.. هذا الدمج بين التجارة الخارجية والاستثمار يستهدف تحقيق التكامل ومعالجة العجز"، بحسب جمال الدين.
وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن المجالس التصديرية ستكون تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد الدمج، وذلك بعد فصل الصناعة في وزارة منفصلة مع النقل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
