آخر أخبار المصريين في الكويت اليوم.. في كتاب وجهه وزير العدل الكويتي بناء على قرار المجلس الأعلى في 4 يونيو الماضي، شمل الطلب 22 نائباً بمحكمة النقض و16 رئيس نيابة “أ” و10 رؤساء نيابة جزئية.
وطلب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.محمد الوسمي من نظيره المصري السابق عمر مروان إعارة الكويت 96 قاضيا مصريا للعمل في محاكم ونيابات الكويت.
آخر أخبار المصريين في الكويت اليوم
تضمن الطلب 22 نائب نقض، لتعيينهم مستشارين في محكمة التمييز، و16 رئيس نيابة “أ”، لتعيينهم وكلاء نيابة في “التمييز”، و10 رؤساء نيابة (التخصص الجزائي بصفة أصلية) لتعيينهم وكيل نيابة “أ” ورئيسي نيابة (التخصص العمالي بصفة أصلية) لتعيينهم بمنصب وكيل نيابة”أ”.
وفي محكمة الاستئناف، تضمن الطلب الكويتي 28 لتعيينهم مستشارين ـ جميعهم رؤساء محاكم استئناف في مصر وأحدهم نائب في النقض.
أخبار المصريين في الكويت
وفي المحكمة الكلية، طلب الوزير الوسمي 15 رئيس محكمة ورئيس نيابة لتعيينهم قضاة على “الدرجة الثانية”، وفي النيابة العامة طلب 3 محامين عموم أول، لتعيينهم بمراكز رؤساء نيابة “ب”.
وجاء طلب الوزير الوسمي، بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى المنعقد في 4 يونيو الماضي، داعيا المرشحين للإعارة الى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في المكتب الصحي بمعرفة السفارة الكويتية بالقاهرة، مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات الخاصة بهذه الإعارات بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، أرجع في وقت سابق الاستعانة بقضاة من جنسية عربية لاعتبارات عدة، منها أن أعداد القضاة الكويتيين لا تكفي في الوقت الراهن لشغل الدوائر العديدة والمتنوعة التي تشكلها المحاكم المختلفة.
وقال ـ ردا على سؤال برلماني آنذاك ـ أن من بين هذه الاعتبارات ما تنتهي إليه الجمعيات العامة للمحاكم بدرجاتها المختلفة، بشأن عدد الدوائر التي تؤلف منها كل محكمة، والقضايا التي توزع على الدوائر حسب تخصصها، لإنجازها في آجال مناسبة منعا لتراكمها، أو تأخر الفصل فيها.
وأضاف أن: الأعداد المتوافرة من القضاة الكويتيين لا تكفي – في الوقت الراهن – لشغل هذه الدوائر العديدة والمتنوعة، التي تمت زيادتها كل عام وفقا لقرارات الجمعيات العامة للمحاكم، لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد الدعاوى والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، وهو ما يضطر معه المجلس إلى اللجوء إلى تعيين قضاةٍ مِمَّن ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية لسد النقص عملا بحكم القانون، ولضمان انتظام حسن سير العدالة.
وأشار الى أن “الحاجة إلى هذه التعيينات تتناقص تدريجيًا بشكل ملحوظ عاما بعد آخر، بعد ازدياد عدد القضاة الكويتيين المُؤهَّلِينَ لشغل تلك الدوائر”. وأعرب عن أمل المجلس الأعلى للقضاء في أن يُستكمل – في القريب العاجل – تكويتُ سلك القضاء بكامل درجاته، بحسبانه من الأهداف السامية التي يسعى حثيثا إلى تحقيقها، لإيمانه التام بأن القضاء من أهم مظاهر السيادة الوطنية، مؤكدا حرصه على غلبة العنصر الوطني على غيره.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
