هل يلجأ المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة قريبا؟.. بنك أمريكي يكشف مفاجآت

يعتقد محللو بنك أوف أميركا أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري على المدى القريب هو السيناريو الأقرب، وذلك نتيجة لتحسن ديناميكيات ميزان المدفوعات.

وأشار البنك في مذكرة حديثة: "لقد كان أداء العملة المصرية جيدًا منذ التعويم في الربع الأول، ونعتقد أن تجارة المناقلة (Carry Trade) لا يزال أمامها مجال للأداء في الأشهر المقبلة، لأن الدعم الإماراتي يكفي لتمويل متطلبات ميزان المدفوعات، ويبدو أن قيمة الجنيه المصري سترتفع بشكل عام".

تجارة المناقلة، المعروفة بشكل شائع بالأموال الساخنة أو الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، تتم عبر اقتراض أموال من أسواق بفائدة منخفضة واستثمارها في أسواق تعطي فائدة أعلى على عملتها المحلية، مما يتيح الاستفادة من فارق الفائدة بين السوقين. وبلغ حجم هذه الأموال مؤخرًا أكثر من 30 مليار دولار.

وتوقع بنك أوف أميركا أن البنك المركزي المصري لن يُقدم على خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، مفضلًا الانتظار خوفًا من التأثير المالي للزيادات، والمحافظة على سياسته المتشددة.

ويرى البنك أن أسعار الفائدة ستتحول إلى الجانب الموجب خلال الربع الرابع من 2024. يذكر أن العائد الحقيقي يمثل الفارق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم.

وأوضح البنك أن توقعه بارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار يعود إلى صرف الشريحة الثانية من صفقة مصر مع الإمارات، والتي يمكن أن تغطي فجوة التمويل الخارجي للبلاد والتي تتراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار على مدى عام أو عامين.

وأضاف: "هذا بدوره يوفر مجالًا لتنفيذ الإصلاح، وتعزيز معدلات تجديد الديون الثنائية، والسماح بتدفقات هامشية إيجابية متعددة الأطراف (باستثناء صندوق النقد الدولي)، وجذب تدفقات المحافظ ودعم تراكم احتياطيات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية خلال نفس الفترة".

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية إلى مستوى 48 جنيهًا بنهاية الأسبوع الماضي بعدما لامس مستوى 48.5 جنيه في أعلى تداولاته بالقطاع المصرفي بعد التعويم.