طارق فايد: إطلاق مبادرة دعم المشروعات متناهية الصغر خلال أيام

كشف طارق فايد.. وكيل محافظ البنك المركزى المصرى أن المركزى بصدد الانتهاء من كافة الجوانب المتعلقة بإطلاق مبادرة جديدة للمشروعات متناهية الصغر والتى سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة والتى تهدف إلى إدخال حجم كبير من المشروعات المتنوعة المحرومة من التمويل إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.

وأضاف وكيل محافظ البنك المركزى أن «المركزى» يعمل فى الوقت الحالى على تحديد الطريقة النهائية لتنفيذ مبادرة المشروعات متناهية الصغر بالتنسيق مع كل من البنوك والجمعيات الأهلية المنوطة بتمويل هذا القطاع، موضحا أنه من خلال هذه المبادرة لن يكون سعر الفائدة هو المحك الرئيسى نظراً لسرعة دوران رأس المال فى هذا النوع من التمويل، مما يجعله يختلف عن غيره من المشروعات الأخرى الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن مبادرة المشروعات متناهية الصغر ستمثل حلقة مهمة فى سلسلة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لتدعيم الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى.

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد «فايد» أن هناك تقارير دورية يتم اعدادها من البنوك العاملة فى السوق المصرى وتقدم بشكل شهرى وربع سنوى إلى البنك المركزى المصرى، ويتم من خلال تلك التقارير رصد حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم تمويلها منذ إطلاق مبادرة المركزى أى خلال عام وهى 17 ألف منشأة بقيمة تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه، علماً بأن البنك المركزى المصرى جهة رقابية تعمل على بناء نظم وإجراءات العمل الداخلية ونظم المخاطر وذلك للحماية من الوقوع بدائرة التعثر.

وأكد «فايد» أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لازال يواجه العديد من التحديات ولكن يعمل البنك المركزى المصرى بالتعاون مع البنوك العاملة فى السوق المصرى على تذليل تلك العقبات أولاً بأول، علماً بأن المر كزى لديه إدارة مختصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل دورها الأساسى فى تهيئة المناخ لنمو هذه المشروعات وتعمل على تلقى الشكاوى من كافة شرائح المستفيدين من التمويل والعمل على حل مشاكلهم وهذا بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

وأضاف أن البنك المركزى أصبح لديه حالة من الاطمئنان بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبى نظراً لحدوث حالة من التحسن بشأن تلك الموارد من تصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، والدليل على ذلك أنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار تماماً ويتم تلبية كافة طلبات المستوردين من العملة الأجنبية بشكل منتظم.

وحول شركات الصرافة، أشار فايد إلى أن إجمالى عدد شركات الصرافة التى تعمل بشكل فعلى داخل السوق المصرى تتجاوز الـ 60 شركة، وبالنسبة لشركات الصرافة المغلقة فهناك شركات تم إغلاقها نهائيا وشركات أخرى تم إغلاقها بشكل مؤقت والتى قرر البنك المركزى إعادة فتحها مرة أخرى مع انتهاء فترة الإغلاق على أن يتم مراقبتها وفى حالة صدور أى مخالفات مرة أخرى تتعرض لعقوبات.  وأوضح أن حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائد 16٪ و20٪ والتى اطلقتها العديد من البنوك العاملة فى السوق المصرى تجاوزت حاجز الـ 100 مليار جنيه والتى ساهمت بدورها فى زيادة قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى والتى تحقق فى النهاية الاستقرار المالى.