السعودية تمنح الجنسية لهندي وبريطاني وسوداني


الجمعة 05 يوليو 2024 | 09:07 مساءً
الجنسية السعودية
الجنسية السعودية
العقارية

وافق المقام السامي على منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة والاستفادة من خبراتهم.

من بين هؤلاء المتميزين، الهندي فراز خالد، الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال في تخصص إدارة المشاريع الريادية من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، والرئيس التنفيذي لشركة نون، التي تُعد كبرى منصات التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية. فراز خالد أسس سابقًا شركة نمشي وشغل منصب العضو المنتدب فيها، وقاد جهود توسيع نطاقها واستضافة أكثر من 700 علامة تجارية، بالإضافة إلى تأمين تمويل بقيمة 20 مليون دولار من شركة جي بي مورغان تشيس وشركة بلاكيني مانجمنت.

كما تم منح الجنسية لريادي الأعمال هشام زرقا، عضو منتدب في شركة "روكيت إنترنت إس إي"، وهي شركة استثمارية حاضنة لشركات الإنترنت والتكنولوجيا.

رامي القواسمي، الرئيس التنفيذي لموقع "موضوع دوت كوم"، والمعروف بشغفه في الذكاء الاصطناعي وإنشاء وتطوير الشركات الناشئة، كان أيضًا من بين الحاصلين على الجنسية السعودية. تحت قيادته، جمع موقع "موضوع دوت كوم" استثمارات قدرها 23.5 مليون دولار في جولة تمويل عام 2018م. يُعد القواسمي أحد المرشحين النهائيين لجائزة إيرنست ويونغ "أبرز رائد أعمال ناشئ في العام".

البريطاني جوناثان إبراهيم مارشال، الذي يتميز بفهمه العميق للنظام التجاري ونظام السوق في المملكة العربية السعودية، حصل على الجنسية السعودية. مارشال له إسهامات بارزة في دعم برنامج المملكة السيادي GMTN وبرنامج إصدار الصكوك السيادية الدولية والمحلية، وتقديم الاستشارات القانونية في الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية.

كما مُنحت الجنسية لرائد الأعمال السوداني أحمد ميرغني، الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال في تخصص ريادة الأعمال من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال. ميرغني هو شريك مؤسس وأحد قيادات منجم الأعمال للتطوير والاستثمار التجاري BIM Ventures، وأسهم بشكل مباشر في دخول عدد كبير من المستثمرين التقليديين إلى عالم الاستثمار الجريء ومنظومة ريادة الأعمال.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز البيئة الاستثمارية والاستفادة من خبرات الكفاءات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.