القطاع الخاص غير النفطي في مصر يقترب من التعافي ويسجل أعلى مستوى في ثلاث سنوات

أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل بين النمو والانكماش، حيث ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس أند بي غلوبال" الخميس.

وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ أغسطس 2021.

 ووفقًا للبيان، جاء هذا الارتفاع نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية واستقرارها، حيث ساعدت السياسات المتخذة في تخفيف ضغوط الأسعار وتحسين آفاق الطلب.

أفادت الشركات المشمولة بالدراسة أن ارتفاع المبيعات كان نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، مع زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة منذ عامين ونصف، مما دفعها إلى بذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها.

كما انخفضت مستويات الإنتاج بأبطأ معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بينما ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وعلى الرغم من تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إلا أنه ظل ضعيفًا، مما أدى إلى ارتفاع متواضع في أسعار المبيعات.

ساهمت هذه التطورات في ارتفاع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقارنة بـ 49.6 نقطة في مايو.

ووفقًا لديفد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، على الرغم من أن متوسط مستويات الإنتاج استمر في الانخفاض، إلا أنه كان قريباً من نطاق النمو.

 وأضاف أوين: "إذا شهدنا المزيد من الارتفاع في المبيعات والمشتريات في النصف الثاني من هذا العام، فسيكون لدى الشركات الحافز والحاجة إلى توسيع إنتاجها".

 وأشار إلى أن "الأمر الإيجابي الآخر هو أن ضغوط الأسعار ظلت أقل حدة بكثير مما كانت عليه في الربع الأول من هذا العام خلال أزمة العملة الأجنبية في البلاد".

أعلنت مصر أمس الأربعاء عن حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجًا داعمًا للمستثمرين في منصب وزير المالية، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.

 وتركز الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة على خفض التضخم، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وخفض الإنفاق، وإرساء أسس أعمق للتنمية المستدامة.

تفاصيل بارزة لمؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر يونيو:

ارتفع حجم الأعمال الجديدة لدى الشركات غير المنتجة للنفط للمرة الأولى منذ أغسطس 2021.

ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.

تباطأ المعدل الإجمالي لانكماش الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، وكان الأضعف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

استقرت أعداد الموظفين نسبياً في الشهر الماضي.

ظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أبطأ بكثير مما كان عليه في بداية العام أثناء أزمة العملة الأجنبية.

رفعت الشركات أسعار إنتاجها بشكل متواضع، وكانت وتيرة رفع الأسعار الأسرع خلال 3 أشهر.