كيف سقط الين الياباني بيد الفيدرالي الأميركي؟

جيروم باول هو المتحكم في سعر العملة اليابانية ويُطلق عليه "سيد ين" (Mr. Yen).. تلك حقيقة قائمة منذ فترة، غير أنها استغرقت بعض الوقت حتى يدرك العالم ذلك.

هذه العبارة نسخة مبسطة من السردية التي ظهرت بعد انخفاض العملة اليابانية في جولة أخرى إلى رقم كبير، هو 160 يناً مقابل الدولار.

لك أن تظن أن اليابان ليس لها أي دور في ذلك، وأن أمراً ما قد ظهر فجأة وكان ينبغي أن يكون واضحاً طوال العام، هو أن أهم محرك لانخفاض قيمة الين في عام 2024 هو اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

حتى بقايا المضاربين على ارتفاع الين يراهنون كثيراً في تفاؤلهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقوده باول، بخفض تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.

لا ينبغي أن تُعتبر اكتشافاً تلك الحقيقة القائلة بأن تذبذب حركة الين الياباني يرجع بقدر كبير إلى تأثير واشنطن. ذلك أن الرهانات على أسعار الفائدة بالولايات المتحدة هي القوة المهيمنة في سوق العملات التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً منذ عامين على الأقل.

ليس الين الياباني وحده الذي يعاني، لكن تراجعه كبير بشكل ملحوظ. فقد انخفض بنسبة تجاوزت 12% أمام الدولار الأميركي هذا العام، أما ثاني أكبر الخاسرين فهو البات التايلندي، الذي انخفض بنسبة 7%.

البيانات الأميركية أهم في حركة الين

أصبحت متابعة موعد تدخل الحكومة اليابانية في المرة القادمة لتخفيف حدة هبوط الين مسألة ثانوية مقارنة مع تخمين رد فعل العملة اليابانية على البيانات الأميركية الرئيسية، مثل قراءة مؤشر التضخم المفضل عند الاحتياطي الفيدرالي.

عندما ننظر إلى الأمر بهذه الطريقة، فلن نجد أهمية تُذكر لما يحدث في طوكيو. وربما لا يكلف أتسوشي ميمورا نفسه عناء الاهتمام، وهو من سيصبح أكبر مسؤول عن الصرف الأجنبي في اليابان في يوليو الجاري، أما كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، فهو لاعب صغير.

تلك مبالغة بطبيعة الحال، ولكن نبرة القصص الإخبارية هذا الأسبوع كانت نبرة استسلام- أو شعور باللاجدوى. 

فعلى مدى شهور، علق الناس آمالهم في انتعاش الين على إنهاء بنك اليابان لسياسة أسعار الفائدة السالبة.