. فوائد الدين العام تمثل ضغطا كبيرا على الدولة.. و"بي إم أي" تتوقع انخفاض تكلفة الاقتراض مع تراجع العجز المالي

تمثل فوائد الدين "ضغطا

كبيرا على موازنة الدولة، إلا أن شركة "بي إم أي" للأبحاث التابعة

لوكالة فيتش تتوقع أن تنخفض تكلفة الاقتراض مع تقليص حكومة شريف إسماعيل للعجز

المالي. وتتوقع الشركة كذلك أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض تكاليف

الاقتراض، ولكنها أوضحت أنه ليس من المؤكد أن تتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها

الخاصة بخفض العجز، وقالت إن وصول معدل النمو إلى 3.6% خلال العام المالي

2017-2018 سوف يؤدي إلى عجز في الموازنة يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي،

مقابل توقعات بوصول النمو إلى 4.6% وبلوغ العجز 9.1% في وثيقة الموازنة. وقالت

شركة "بي إم أي" إنه في كلتا الحالتين، فإن هذا "سيشير إلى بدء

إعادة تعديل مالي في مصر، والذي سيقلص عجز الموازنة لديها، ويقلل من الارتفاعات في

مستويات الدين، ويخفض من تكاليف الاقتراض من الأسواق المالية العالمية".

وأوضحت أن تخفيض الدعم أمر ضروري لتخفيض العجز، مشيرة إلى أن الدعم مثل 17% من

إجمالي الإنفاق العام خلال العام المالي 2015-2016. وقالت شركة الأبحاث إن أسعار

الفائدة في نطاقها الحالي تضغط على خزينة الدولة: "فمع بلوغها 35% من الإنفاق

خلال النصف الأول، تمثل مدفوعات الفائدة ثقلا كبيرا على مالية الدولة (على النقيض

من ذلك، بلغ الإنفاق الرأسمالي 7% فقط خلال العام المالي 2015-2016) ".